رای وحدت رویه شماره 669 مورخ 1383/7/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزه‌کاران صدور چک بلامحل از نوع سیبا): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزه‌کاران صدور چک بلامحل از نوع سیبا (سیستم یکپارچه بانک ملّی ایران)):'''در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک‌ها، به دارنده [[چک]] اختیار داده شده‌است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید؛ بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور [[گواهی عدم پرداخت]] از [[بانک مرجوع‌الیه]]، بزه صدور [[چک بلامحل]] محقق و [[دادگاه محل وقوع جرم]]، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] [[رای]] شعبه سی‌وپنجم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای براساس [[ماده | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=669|تاریخ صدور=1383/7/21|رییس وقت دیوانعالی=حسین واحد|گروه رای=حقوق کیفری|محور رای=آیین دادرسی کیفری}} | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزه‌کاران صدور چک بلامحل از نوع سیبا (سیستم یکپارچه بانک ملّی ایران)):'''در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک‌ها، به دارنده [[چک]] اختیار داده شده‌است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید؛ بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور [[گواهی عدم پرداخت]] از [[بانک مرجوع‌الیه]]، بزه صدور [[چک بلامحل]] محقق و [[دادگاه محل وقوع جرم]]، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] [[رای]] شعبه سی‌وپنجم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای براساس [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه، لازم الاتباع می‌باشد. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۴۳
 | |
| شماره رای | ۶۶۹ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۸۳/۷/۲۱ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | حسین واحد |
| گروه رای | حقوق کیفری |
| محور رای | آیین دادرسی کیفری |
رای وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزه‌کاران صدور چک بلامحل از نوع سیبا (سیستم یکپارچه بانک ملّی ایران)):در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک‌ها، به دارنده چک اختیار داده شده‌است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید؛ بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‌الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی‌وپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه، لازم الاتباع می‌باشد.