رای وحدت رویه شماره 671 مورخ 1383/9/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (آرا صادره در استنباط از ماده 25 قانون مجازات اسلامی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=671|تاریخ صدور=1383/9/17|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|گروه رای=حقوق کیفری|محور رای=حقوق جزای عمومی}} | |||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۱ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۷هیئت عمومی دیوان عالی کشور (آرا صادره در استنباط از ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی):'''[[ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی]]، الغای [[قرار تعلیق اجرای مجازات]] [[جرم]] را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانسته‌است که جرم جدید مستوجب [[محکومیت]] مذکور در [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی]] باشد. نظر به اینکه [[بزه]] [[فرار از خدمت]]، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۵ قانون]] مرقوم نیست، لذا لغو [[قرار تعلیق اجرای حکم]] [[مجازات]] در این مورد فاقد مبنای قانونی است؛ بنابراین به نظر اکثریت اعضا [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، [[رای]] شعبه سی‌ویکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است. این رای طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | '''رای وحدت رویه شماره ۶۷۱ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۷هیئت عمومی دیوان عالی کشور (آرا صادره در استنباط از ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی):'''[[ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی]]، الغای [[قرار تعلیق اجرای مجازات]] [[جرم]] را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانسته‌است که جرم جدید مستوجب [[محکومیت]] مذکور در [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی]] باشد. نظر به اینکه [[بزه]] [[فرار از خدمت]]، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۵ قانون]] مرقوم نیست، لذا لغو [[قرار تعلیق اجرای حکم]] [[مجازات]] در این مورد فاقد مبنای قانونی است؛ بنابراین به نظر اکثریت اعضا [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، [[رای]] شعبه سی‌ویکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است. این رای طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
| خط ۴: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | * [[ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | ||
* [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | * [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۰۶
 | |
| شماره رای | ۶۷۱ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۸۳/۹/۱۷ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | حسین مفید |
| گروه رای | حقوق کیفری |
| محور رای | حقوق جزای عمومی |
رای وحدت رویه شماره ۶۷۱ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۷هیئت عمومی دیوان عالی کشور (آرا صادره در استنباط از ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی):ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانسته‌است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار از خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در ماده ۲۵ قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است؛ بنابراین به نظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه سی‌ویکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
- ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری