رای وحدت رویه شماره 673 مورخ 1383/11/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم وجود تداخل بین تبصره 2 از 269 و ماده 614 قانون مجازات اسلامی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم وجود تداخل بین تبصره ۲ از ۲۶۹ و ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی):'''[[ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی]] و [[ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۶۱۴]] این [[قانون]] برای مرتکبین [[جرم|جرایم]] مذکور در این مواد، در صورتی که [[بزه]]های ارتکابی سبب [[اخلال در نظام جامعه]] یا خوف شده یا [[بیم تجّری]] مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هریک از آنها، [[مجازات]] تعیین کرده‌است و هریک از این دو ماده صرفاً جرایمی را شامل است که از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد؛ بنابراین، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، رای شعبه اول [[دادگاه تجدیدنظر استان]] سیستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=673|تاریخ صدور=1383/11/6|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|گروه رای=حقوق کیفری|محور رای=حقوق جزای اختصاصی}} | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم وجود تداخل بین تبصره ۲ از ۲۶۹ و ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی):'''[[ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی]] و [[ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۶۱۴]] این [[قانون]] برای مرتکبین [[جرم|جرایم]] مذکور در این مواد، در صورتی که [[بزه]]های ارتکابی سبب [[اخلال در نظام جامعه]] یا خوف شده یا [[بیم تجّری]] مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هریک از آنها، [[مجازات]] تعیین کرده‌است و هریک از این دو ماده صرفاً جرایمی را شامل است که از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد؛ بنابراین، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، رای شعبه اول [[دادگاه تجدیدنظر استان]] سیستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]]، در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | * [[ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | ||
* [[ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | * [[ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۵۰
 | |
| شماره رای | ۶۷۳ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۸۳/۱۱/۶ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | حسین مفید |
| گروه رای | حقوق کیفری |
| محور رای | حقوق جزای اختصاصی |
رای وحدت رویه شماره ۶۷۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم وجود تداخل بین تبصره ۲ از ۲۶۹ و ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی):تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۴ این قانون برای مرتکبین جرایم مذکور در این مواد، در صورتی که بزه‌های ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه یا خوف شده یا بیم تجّری مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هریک از آنها، مجازات تعیین کرده‌است و هریک از این دو ماده صرفاً جرایمی را شامل است که از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد؛ بنابراین، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سیستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها، در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
- ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری