رای وحدت رویه شماره 675 مورخ 1384/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (به گذشته تسری یافتن تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مفاد تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ به گذشته تسرّی یافته):'''به موجب [[تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]] به [[وزارتخانه|وزارتخانه‌های]] مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران [[تعهدات]] و [[خسارت]] مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز [[ارز]] کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق [[آیین‌نامه|آیین‌نامه]] اجرایی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا [[ضامن|ضامن‌های]] آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر [[ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] به گذشته تسرّی یافته و [[قرارداد|قراردادهای]] تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] نمی‌تواند مانع حاکمیت مفاد تبصره مزبور باشد. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، [[رای]] شعبه هفتم [[دادگاه تجدیدنظر استان تهران]] صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای وفق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=675|تاریخ صدور=1384/2/13|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|گروه رای=حقوق عمومی|محور رای=قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت}} | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مفاد تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ به گذشته تسرّی یافته):'''به موجب [[ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]] به [[وزارتخانه|وزارتخانه‌های]] مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران [[تعهدات]] و [[خسارت]] مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز [[ارز]] کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق [[آیین‌نامه|آیین‌نامه]] اجرایی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا [[ضامن|ضامن‌های]] آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] به گذشته تسرّی یافته و [[قرارداد|قراردادهای]] تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] نمی‌تواند مانع حاکمیت مفاد تبصره مزبور باشد. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، [[رای]] شعبه هفتم [[دادگاه تجدیدنظر استان تهران]] صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای وفق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۵: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] | * [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] | ||
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1384]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1384]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۴۵
 | |
| شماره رای | ۶۷۵ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۸۴/۲/۱۳ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | حسین مفید |
| گروه رای | حقوق عمومی |
| محور رای | قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت |
رای وحدت رویه شماره ۶۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مفاد تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ به گذشته تسرّی یافته):به موجب تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به وزارتخانه‌های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق آیین‌نامه اجرایی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن‌های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ به گذشته تسرّی یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌تواند مانع حاکمیت مفاد تبصره مزبور باشد. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای وفق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.