رای وحدت رویه شماره 681 مورخ 1384/7/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تشخیص منابع ملّی و مستثنیات ماده 2 قانون ملّی شدن جنگلها و مراتع): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۶(تشخیص منابع ملّی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملّی شدن جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است):'''به موجب [[ماده یک تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱|ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱]]، [[عرصه]] و [[اعیان|اعیانی]] کلیه جنگلها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء [[اموال عمومی]] محسوب و متعلق به [[دولت]] است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و [[سند مالکیت]] گرفته باشند و مطابق [[ | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=681|تاریخ صدور=1384/7/26|رییس وقت دیوانعالی=محمد محمدی گیلانی|گروه رای=حقوق مدنی|محور رای=قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع}} | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۶(تشخیص منابع ملّی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملّی شدن جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است):'''به موجب [[ماده یک تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱|ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱]]، [[عرصه]] و [[اعیان|اعیانی]] کلیه جنگلها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء [[اموال عمومی]] محسوب و متعلق به [[دولت]] است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و [[سند مالکیت]] گرفته باشند و مطابق [[ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور|ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۲۸]] تشخیص منابع ملّی و مستثنیات [[ماده ۲ قانون ملّی شدن جنگلها و مراتع]] با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با [[وزارت جهاد سازندگی]] است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و در خصوص مورد، عدم صدور [[سند مالکیت]] بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود. بنا به مراتب [[رای]] شعبه ششم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱ تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱]] | * [[ماده ۱ تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱]] | ||
* [[ | * [[ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور|ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۲۸]] | ||
* [[ماده ۲ قانون ملّی شدن جنگلها و مراتع]] | * [[ماده ۲ قانون ملّی شدن جنگلها و مراتع]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۵۷
 | |
| شماره رای | ۶۸۱ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۸۴/۷/۲۶ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | محمد محمدی گیلانی |
| گروه رای | حقوق مدنی |
| محور رای | قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع |
رای وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۶(تشخیص منابع ملّی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملّی شدن جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است):به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۲۸ تشخیص منابع ملّی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملّی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و در خصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود. بنا به مراتب رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به استناد ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۱ تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱
- ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۲۸
- ماده ۲ قانون ملّی شدن جنگلها و مراتع
- ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب