سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال خشونت اقتصادی علیه زوجه با تاکید بر فقه امامیه و نگاهی به اسناد بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

خشونت اقتصادی علیه زوجه یکی از مسایل مطرح در عرصه جهانی است که نهادهای بین المللی نظیر سازمان جهانی بهداشت و یونسکو با وضع قوانین و سیاست های فراگیر، جوامع و حکومتها را به مقابله با آن فرا می خوانند. اسناد بین المللی هر گونه محدودسازی حقوق و منافع اقتصادی زوجه نظیر کنترل اقتصادی و تبعیض در حقوق مالی وی را خشونت اقتصادی تعریف می کنند و از این رو بر تساوی حقوق زن و مرد تاکید دارند. اما مبنای حقوق زن و مرد در اسلام، عدالت و تناسب میباشد. به دلیل تفاوت مبانی، پذیرش تعریف اسناد بین المللی از خشونت اقتصادی و پیگیری سیاست جنایی مبتنی بر آن، در نظام حقوقی ایران نادرست است و موجب نقض حقوق زنان می شود. بنابراین سیاستگذاری و مواجهه فعال و هوشمند با معاهدات بین المللی، نیازمند واکاوی علمی موضوع و بازسازی مفاهیم بر اساس مبانی اسلامی است. این رساله مبتنی بر مطالعه اسنادی و با روش توصیفی– تحلیلی تلاش دارد تا خشونت اقتصادی علیه زوجه را مبتنی بر مبانی اسلامی بازتعریف نموده و سیاست جنایی تقنینی ایران که برگرفته از احکام اسلام است را در قبال آن استخراج و تحلیل نماید. به این منظور ابعاد موضوع در اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس مبانی فقه امامیه بازتعریف گردیده است. در تعریف نوین، إعمال محدودیت مانع یا آسیب زننده به حقوق اقتصادی زوجه در اسلام بر مبنای عدالت استحقاقی، خشونت اقتصادی تلقی می شود. بنابراین با تغییر تعریف، موضوعاتی نظیر کنترل دسترسی زوجه به اشتغال و آموزش با ضابطه لزوم اذن خروج از زوج (از توابع ریاست زوج)در موارد منافی تمکین خاص، خشونت اقتصادی محسوب نمی شود؛ چرا که مبتنی بر نظریه تناسب حقوق با تکالیف، مصالح خانواده و تفاوتهای جنسیتی است. در مقابل عدم تامین اقتصادی زوجه توسط زوج با تکالیف معین نظیر نفقه و اجرت المثل، خشونت اقتصادی تلقی می شود. مبتنی بر این تعریف، سیاست جنایی تقنینی ایران، در دو بخش تدابیر کنشی و واکنشی در ۳۵ محور، استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد سیاست جنایی تقنینی ایران، دارای ۱۰ ویژگی و جهت گیری عمده نظیر افتراقی بودن، ابتنا بر قواعد مداخله کیفری و عدالت ترمیمی، تقدم تدابیر کنشی و پیشگیرانه بر واکنشی، اولویت دهی به نهاد خانواده و ابتنا بر نظریه تناسب است. همچنین علی رغم نقاط قوت، این سیاست با ۵ نقصان عمده نظیر عدم پیاده سازی تدابیر بالادستی در قوانین پایین دستی و تخطی از اصل تقدم راهکارهای ترمیمی در مجازات ترک نفقه است که جهت رفع آن پیشنهادهایی در قالب مواد قانونی ارایه شده است.