۲٬۶۶۴
ویرایش
قرارداد با دولت و اختیارات آن برای اعمال مجازات های قراردادی مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون اردن: تفاوت میان نسخه‌ها
قرارداد با دولت و اختیارات آن برای اعمال مجازات های قراردادی مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون اردن (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۰۲
، ۲۷ آوریلبدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=قرارداد با دولت و اختیارات آن برای اعمال مجازات های قراردادی مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون اردن|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=عبدالوهاب عبدالامیر محمد محمد|استاد راهنمای اول=محمدحسین ناظمی اشنی|استاد مشاور ا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''قرارداد با دولت و اختیارات آن برای اعمال مجازات های قراردادی مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون اردن''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[عبدالوهاب عبدالامیر محمد محمد]]، با راهنمایی [[محمدحسین ناظمی اشنی]] و با مشاوره [[ذبیح الله مرادی]] در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید. | '''قرارداد با دولت و اختیارات آن برای اعمال مجازات های قراردادی مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون اردن''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[عبدالوهاب عبدالامیر محمد محمد]]، با راهنمایی [[محمدحسین ناظمی اشنی]] و با مشاوره [[ذبیح الله مرادی]] در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
قراردادهای اداری در حین اجرای خود آثاری بر اشخاص متعاهد می گذارد و این آثار موجب تمایز قرارداد اداری با سایر | [[قرارداد اداری|قراردادهای اداری]] در حین اجرای خود آثاری بر اشخاص متعاهد می گذارد و این آثار موجب تمایز قرارداد اداری با سایر [[قرارداد]]<nowiki/>ها می شود که به اداره [[متعاهد]] در مقابل طرف قرارداد اختیاراتی می دهد اداره ممکن است آن را بر روی خود [[پیمانکار]] امضا کند، و عمدتا در اختیار نظارت به معنای وسیع آن هدایت و معنای محدود اختیار خود برای نظارت است و همچنین اختیارات آن برای اعمال [[جریمه]] برای طرف قرارداد در صورت کوتاهی در اجرای قرارداد، و این جریمه ها ممکن است جریمه های مالی باشد که عمدتا در جریمه [[غرامت]] و جریمه جریمه تاخیر بیان می شود که در صورت رعایت نکردن مهلت های تعیین شده برای اجرا و [[مجازات]] توقیف [[بیمه نامه]] بر عهده پیمانکار قرار می گیرد که در صورت تخلف پیمانکار [[ضامن]] محسوب می شود و ممکن است جریمه های غیرمالی اعمال شود. در اجرا به هزینه پیمانکار به عنوان جریمه انصراف از پروژه در [[قرارداد کار]] عمومی ارائه می شود یا جریمه نگهبانی پروژه در قرارداد امتیاز و خرید به هزینه تامین کننده در قرارداد تامین این اصلاحیه ممکن است از نظر کمیت با افزایش یا کاهش و ممکن است در اصلاح دوره یا اصلاح باشد. از روش های اجرا همچنین صلاحیت [[فسخ]] قرارداد اداری را بدون تقصیر پیمانکار دارد و این بر اساس ایده [[منافع عمومی]] و الزامات عملکرد منظم و مستمر [[خدمات عمومی]] است. و تمام این اختیاراتی که [[دولت]] در اختیار دارد بر روی محدودیت ها و حدودی است که نمی تواند از آنها عبور کند.این محدودیت ها به ویژه بر اساس منافع عمومی است این همان چیزی است که ما از طریق این مطالعه به آن رسیده ایم که نقش را در ارتقای این حق برجسته می کند و ما در ابتدا به رویکرد ارائه و برای رسیدن به نتیجه گیری صحیح در پایان و مقایسه بین عراقی و اردن بر رویکرد تحلیلی تکیه کردیم سپس به مهم ترین نتایج رسیدیم که دولت در اعمال این اختیارات علاوه بر برخی محدودیت های دیگر از جمله الزام به عدم اصلاح موضوع قرارداد، باید مصالح عمومی و محدودیت قانونی را در نظر بگیرد و برای ارتکاب جرم به نظر طرف تصمیم به صورت عدم اجرای تصمیم دو راه وجود دارد و این جرم می تواند جرم مالی باشد که شدیدترین آن عمدی به صورت جریمه نقدی و جرم تاخیر به صورت عدم تصمیم گیری در صورت عدم تصمیم. مراقب مهلت های تعیین شده برای اجرا باشید که در صورت تخلف پیمانکار از تعهدات خود ضامن محسوب می شود و ممکن است جریمه های غیرمالی در اجرا به هزینه پیمانکار تعلق گیرد مانند جریمه انصراف از پروژه در قرارداد کار عمومی. یا جریمه نگهبانی پروژه در قرارداد امتیازی و خرید به هزینه تامین کننده در قرارداد تامین، علاوه بر جریمه فسخ با فسخ قرارداد در صورت مرتکب اشتباه فاحش از طرف پیمانکار با اداره، که قوه قضاییه فرانسه آن را مصادره در قراردادهای امتیازی می نامد. خرید به هزینه تامین کننده در قرارداد تامین می باشد و علاوه بر آن جریمه انحلال با فسخ قرارداد در صورت ارتکاب اشتباه فاحش از طرف پیمانکار با اداره می باشد که قوه قضاییه فرانسه آن را در قراردادهای امتیازی ابطال می نامد. | ||
==ساختار و فهرست پایان نامه== | ==ساختار و فهرست پایان نامه== | ||
فهرس المحتویات المقدمه | فهرس المحتویات المقدمه | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
۱–۱ المفاهیم | ۱–۱ المفاهیم | ||
۱–۱–۱ التعاقد لغه | ۱–۱–۱ التعاقد لغه و اصطلاحا | ||
۱–۱–۱–۱ تعریف العقد لغه | ۱–۱–۱–۱ تعریف العقد لغه | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
۱–۱–۱–۲ تعریف العقد اصطلاحا | ۱–۱–۱–۲ تعریف العقد اصطلاحا | ||
۱–۱–۲ الإداره لغه | ۱–۱–۲ الإداره لغه و اصطلاحا | ||
۱–۱–۲–۱ الإداره لغه | ۱–۱–۲–۱ الإداره لغه | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
۱–۱–۲–۲ الاداره اصطلاحا | ۱–۱–۲–۲ الاداره اصطلاحا | ||
۱–۱–۳ تعریف الجزاءات التعاقدیه لغه | ۱–۱–۳ تعریف الجزاءات التعاقدیه لغه و اصطلاحا | ||
۱–۱–۳–۱ الجزاءات لغه | ۱–۱–۳–۱ الجزاءات لغه | ||
| خط ۸۸: | خط ۸۸: | ||
۲–۲–۲ المزایدات العامه | ۲–۲–۲ المزایدات العامه | ||
الفصل الثالث: توقیع الجزاءات التعاقدیه فی التشریعات العراقیه | الفصل الثالث: توقیع الجزاءات التعاقدیه فی التشریعات العراقیه و الاردنیه | ||
۳–۱ انواع واثار الجزاءات التعاقدیه فی التشریع العراقی | ۳–۱ انواع واثار الجزاءات التعاقدیه فی التشریع العراقی و الاردنی | ||
۳–۱–۱ انواع الجزاءات التعاقدیه فی التشریع العراقی | ۳–۱–۱ انواع الجزاءات التعاقدیه فی التشریع العراقی و الاردنی | ||
۳–۱–۱–۱ انواع الجزاءات التعاقدیه فی التشریع العراقی | ۳–۱–۱–۱ انواع الجزاءات التعاقدیه فی التشریع العراقی | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۱۰: | ||
۳–۲–۲ الرقابه علی الجزاءات التعاقدیه فی التشریع الاردنی | ۳–۲–۲ الرقابه علی الجزاءات التعاقدیه فی التشریع الاردنی | ||
۳–۳ مقارنه بین التشریع العراقی | ۳–۳ مقارنه بین التشریع العراقی و التشریع الاردنی | ||
الخاتمه | الخاتمه | ||
| خط ۱۱۸: | خط ۱۱۸: | ||
۲ التوصیات | ۲ التوصیات | ||
المصادر | المصادر و المراجع | ||
==کلیدواژه ها== | ==کلیدواژه ها== | ||
* | * [[پیمانکاری]] | ||
* | * اداری | ||
* | * اختیار | ||
* | * امضا | ||
* | * [[مجازات]] | ||
* قانون | * [[قانون عراق]] | ||
* قانون اردن | * [[قانون اردن]] | ||
== مواد مرتبط == | |||