رای وحدت رویه شماره 7 مورخ 1362/3/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به قانون اراضی شهری که از طرف دولت اقامه می‌شود): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1362 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|تاریخ صدور=1362/3/23|شماره رای=7|رییس وقت دیوانعالی=سید عبدالکریم موسوی اردبیلی|گروه رای=حقوقی|محور رای=قانون اراضی شهری}} | |||
'''رای وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به قانون اراضی شهری که از طرف دولت اقامه می‌شود):'''از [[ماده 1 قانون اراضی شهری مصوب 1360|ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ ۱۳۶۰/۱۲/۲۷]] به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات واقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من حیث [[حق]] [[حاکمیت دولت]] است و بدیهی است که اعمال حقوق [[حاکمیت دولت]] وسیله [[سازمان زمین شهری]] که به موجب [[اساسنامه]] مورخه ۱۳۶۱/۳/۳۰ مصوب [[هیئت وزیران]] تشکیل شده‌است و به صورت [[شرکت دولتی]] اداره شود موجب تغییر عنوان و وصف حق [[دولت]] که از [[اصل حاکمیت]] ناشی گردیده و نشأت می‌گیرد نخواهد بود. با این تقدیر هر نوع [[دعوی|دعوایی]] که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] مطرح شود دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند ۱ از ماده ۱۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی [[دادگاه عمومی]] یا [[دادگاه شهرستان]] می‌باشد. بنابر مراتب [[حکم]] شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر باموازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به اکثریت صادر شده و مستنداً به [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] در موارد مشابه برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | '''رای وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به قانون اراضی شهری که از طرف دولت اقامه می‌شود):'''از [[ماده 1 قانون اراضی شهری مصوب 1360|ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ ۱۳۶۰/۱۲/۲۷]] به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات واقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من حیث [[حق]] [[حاکمیت دولت]] است و بدیهی است که اعمال حقوق [[حاکمیت دولت]] وسیله [[سازمان زمین شهری]] که به موجب [[اساسنامه]] مورخه ۱۳۶۱/۳/۳۰ مصوب [[هیئت وزیران]] تشکیل شده‌است و به صورت [[شرکت دولتی]] اداره شود موجب تغییر عنوان و وصف حق [[دولت]] که از [[اصل حاکمیت]] ناشی گردیده و نشأت می‌گیرد نخواهد بود. با این تقدیر هر نوع [[دعوی|دعوایی]] که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] مطرح شود دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند ۱ از ماده ۱۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی [[دادگاه عمومی]] یا [[دادگاه شهرستان]] می‌باشد. بنابر مراتب [[حکم]] شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر باموازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به اکثریت صادر شده و مستنداً به [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] در موارد مشابه برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۴۱
 | |
| شماره رای | ۷ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۶۲/۳/۲۳ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | سید عبدالکریم موسوی اردبیلی |
| گروه رای | حقوقی |
| محور رای | قانون اراضی شهری |
رای وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به قانون اراضی شهری که از طرف دولت اقامه می‌شود):از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات واقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه ۱۳۶۱/۳/۳۰ مصوب هیئت وزیران تشکیل شده‌است و به صورت شرکت دولتی اداره شود موجب تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می‌گیرد نخواهد بود. با این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند ۱ از ماده ۱۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می‌باشد. بنابر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر باموازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به اکثریت صادر شده و مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
