رای وحدت رویه شماره 702 مورخ 1386/5/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اصلاح شورای اصلاحات ارضی در صورت اشتباه در نحوه واگذاری و یا تنظیم سند): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=702|تاریخ صدور=1386/5/2|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|گروه رای=حقوقی|دادستان=قربانعلی درّی نجف‌آبادی|محور رای=قانون اصلاحات ارضی}} | |||
'''رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اصلاح شورای اصلاحات ارضی در صورت اشتباه در نحوه واگذاری یا تنظیم سند):'''واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هریک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص [[قانون اصلاحات ارضی]] است، و در صورتی که در نحوه واگذاری یا تنظیم [[سند]] اشتباهی رخ دهد به موجب [[ماده ۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین]] (مرجع صالح در زمان تصویب) [[شورای اصلاحات ارضی]] آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۱۳۵۹/۹/۷ با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در ۱۳۵۹/۲/۱۳ اصلاح [[ماده۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی|تبصره ۳ ماده۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی]] تلویحاً آنرا تأیید نموده‌است، لذا با عنایت به قسمت اخیر [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی به نظر اکثریت اعضاء [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] [[رای]] شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد. این رای به موجب [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم الاتباع می‌باشد. | '''رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اصلاح شورای اصلاحات ارضی در صورت اشتباه در نحوه واگذاری یا تنظیم سند):'''واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هریک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص [[قانون اصلاحات ارضی]] است، و در صورتی که در نحوه واگذاری یا تنظیم [[سند]] اشتباهی رخ دهد به موجب [[ماده ۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین]] (مرجع صالح در زمان تصویب) [[شورای اصلاحات ارضی]] آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۱۳۵۹/۹/۷ با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در ۱۳۵۹/۲/۱۳ اصلاح [[ماده۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی|تبصره ۳ ماده۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی]] تلویحاً آنرا تأیید نموده‌است، لذا با عنایت به قسمت اخیر [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی به نظر اکثریت اعضاء [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] [[رای]] شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد. این رای به موجب [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم الاتباع می‌باشد. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۲۱
 | |
| شماره رای | ۷۰۲ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۸۶/۵/۲ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | حسین مفید |
| دادستان | قربانعلی درّی نجف‌آبادی |
| گروه رای | حقوقی |
| محور رای | قانون اصلاحات ارضی |
رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اصلاح شورای اصلاحات ارضی در صورت اشتباه در نحوه واگذاری یا تنظیم سند):واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هریک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتی که در نحوه واگذاری یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده ۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۱۳۵۹/۹/۷ با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در ۱۳۵۹/۲/۱۳ اصلاح تبصره ۳ ماده۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تأیید نموده‌است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد. این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی
- ماده ۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین
- اصل ۱۵۹ قانون اساسی
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
