رای وحدت رویه شماره 709 مورخ 1387/11/1هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه عمومی): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=709|تاریخ صدور=1387/11/1|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|گروه رای=کیفری|دادستان=قربانعلی دری نجف‌آبادی|محور رای=آیین دادرسی کیفری}}
'''رای وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه عمومی):'''مستفاد از اصول کلی حقوقی و [[ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|مواد ۵۴]] و [[ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، هرگاه [[متهم]] به ارتکاب چند [[جرم]] از درجات مختلف باشد، [[دادگاه|دادگاهی]] باید به اتهامات او رسیدگی نماید که [[صلاحیت]] رسیدگی به مهم‌ترین [[جرم]] را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] در صورتی که یکی از [[اتهام|اتهامات]] متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت [[دادگاه کیفری استان]] است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت [[دادگاه عمومی]] است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه [[بزه|بزهی]] به اعتبار ترتّب یکی از [[مجازات|مجازات‌های]] مندرج در تبصره الحاقی به [[ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱|ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸]] در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت [[دادگاه عمومی جزایی]] است، این امر موجب [[نفی صلاحیت]] دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آرا دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در دیوان عالی کشور است. این رأی طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه عمومی):'''مستفاد از اصول کلی حقوقی و [[ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|مواد ۵۴]] و [[ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، هرگاه [[متهم]] به ارتکاب چند [[جرم]] از درجات مختلف باشد، [[دادگاه|دادگاهی]] باید به اتهامات او رسیدگی نماید که [[صلاحیت]] رسیدگی به مهم‌ترین [[جرم]] را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] در صورتی که یکی از [[اتهام|اتهامات]] متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت [[دادگاه کیفری استان]] است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت [[دادگاه عمومی]] است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه [[بزه|بزهی]] به اعتبار ترتّب یکی از [[مجازات|مجازات‌های]] مندرج در تبصره الحاقی به [[ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱|ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸]] در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت [[دادگاه عمومی جزایی]] است، این امر موجب [[نفی صلاحیت]] دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آرا دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در دیوان عالی کشور است. این رأی طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۱۰

رای وحدت رویه دیوانعالی کشور شماره 709
شماره رای۷۰۹
تاریخ صدور۱۳۸۷/۱۱/۱
مرجع تصویبهیات عمومی دیوانعالی کشور
قلمروی اجراییایران پرچم ایران
رییس وقت دیوانعالیحسین مفید
دادستانقربانعلی دری نجف‌آبادی
گروه رایکیفری
محور رایآیین دادرسی کیفری


رای وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه عمومی):مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد، دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتّب یکی از مجازات‌های مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آرا دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_وحدت_رویه_شماره_709_مورخ_1387/11/1هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور_(صلاحیت_اضافی_دادگاه_کیفری_استان_در_رسیدگی_به_جرایم_داخل_در_صلاحیت_دادگاه_عمومی)&oldid=485637»