رای وحدت رویه شماره 71 مورخ 1353/08/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=71|تاریخ صدور=1353/08/29|دادستان=احمد فلاح رستگار|گروه رای=حقوقی|محور رای=قانون روابط مالک و مستأجر}} | |||
'''رای وحدت رویه شماره ۷۱ مورخ ۱۳۵۳/۰۸/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است):'''نظر به این که [[ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339|ماده (۱) قانون روابط مالک و مستأجر]] صراحت دارد بر این که (هر محلی که برای پیشه و کسب و [[تجارت]] یا سکنی تا به حال [[اجاره]] داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب [[ماده 26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339|ماده (۲۶)]] کلیه [[مقررات]] و [[قانون|قوانینی]] که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به این که [[ماده 23 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339|تبصره (۱) ماده (۲۳)]] در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و [[مستأجر]] را حتی به [[رأی قطعی|احکام قطعی]] که هنوز اجرا نگردیده تسرّی داده‌است و با توجه به مفاد [[ماده 562 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده (۵۶۲) آیین دادرسی مدنی]] که مقرر می‌دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط [[مالک]] و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازم العمل باشد به کلیه [[دعاوی]] که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسرّی خواهد داشت. این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ لازمالرعایه خواهد بود. | '''رای وحدت رویه شماره ۷۱ مورخ ۱۳۵۳/۰۸/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است):'''نظر به این که [[ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339|ماده (۱) قانون روابط مالک و مستأجر]] صراحت دارد بر این که (هر محلی که برای پیشه و کسب و [[تجارت]] یا سکنی تا به حال [[اجاره]] داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب [[ماده 26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339|ماده (۲۶)]] کلیه [[مقررات]] و [[قانون|قوانینی]] که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به این که [[ماده 23 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339|تبصره (۱) ماده (۲۳)]] در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و [[مستأجر]] را حتی به [[رأی قطعی|احکام قطعی]] که هنوز اجرا نگردیده تسرّی داده‌است و با توجه به مفاد [[ماده 562 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده (۵۶۲) آیین دادرسی مدنی]] که مقرر می‌دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط [[مالک]] و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازم العمل باشد به کلیه [[دعاوی]] که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسرّی خواهد داشت. این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ لازمالرعایه خواهد بود. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۱۰
 | |
| شماره رای | ۷۱ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۵۳/۰۸/۲۹ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | [[]] |
| دادستان | احمد فلاح رستگار |
| گروه رای | حقوقی |
| محور رای | قانون روابط مالک و مستأجر |
رای وحدت رویه شماره ۷۱ مورخ ۱۳۵۳/۰۸/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است):نظر به این که ماده (۱) قانون روابط مالک و مستأجر صراحت دارد بر این که (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده (۲۶) کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به این که تبصره (۱) ماده (۲۳) در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و مستأجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسرّی داده‌است و با توجه به مفاد ماده (۵۶۲) آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسرّی خواهد داشت. این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ لازمالرعایه خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339
- ماده 26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339
- ماده 23 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339
- ماده 562 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
