ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 616 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
(الحاقي 08/07/1393) هر گاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اين امر به طريق ديگري هم مقدور نباشد با موافقت رئيس سازمان قضائي استان يا معاون وي ، متهم يك نوبت به وسيله يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا محلي و با درج مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهي ، احضار مي شود ، چنانچه متهم پس از انقضاي مهلت مقرر حضور نيابد ، رسيدگي طبق مقررات ادامه مي يابد | '''ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(الحاقي 08/07/1393) هر گاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اين امر به طريق ديگري هم مقدور نباشد با موافقت رئيس سازمان قضائي استان يا معاون وي ، متهم يك نوبت به وسيله يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا محلي و با درج مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهي ، احضار مي شود ، چنانچه متهم پس از انقضاي مهلت مقرر حضور نيابد ، رسيدگي طبق مقررات ادامه مي يابد | ||
تبصره ماده 616: (الحاقي 08/07/1393) در جرم فرار از خدمت ، ابلاغ احضاريه به آخرين نشاني محل اقامت متهم كه در پرونده كارگزيني وي موجود است ، ابلاغ قانوني محسوب مي شود و رسيدگي بر طبق مقررات و بدون رعايت تشريفات نشر آگهي ادامه مي يابد . | تبصره ماده 616: (الحاقي 08/07/1393) در جرم فرار از خدمت ، ابلاغ احضاريه به آخرين نشاني محل اقامت متهم كه در پرونده كارگزيني وي موجود است ، ابلاغ قانوني محسوب مي شود و رسيدگي بر طبق مقررات و بدون رعايت تشريفات نشر آگهي ادامه مي يابد . | ||
== فاقد فیش == | |||
[[رده:ایروانی]] | |||
نسخهٔ ۱۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۲۹
ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری:(الحاقي 08/07/1393) هر گاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اين امر به طريق ديگري هم مقدور نباشد با موافقت رئيس سازمان قضائي استان يا معاون وي ، متهم يك نوبت به وسيله يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا محلي و با درج مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهي ، احضار مي شود ، چنانچه متهم پس از انقضاي مهلت مقرر حضور نيابد ، رسيدگي طبق مقررات ادامه مي يابد تبصره ماده 616: (الحاقي 08/07/1393) در جرم فرار از خدمت ، ابلاغ احضاريه به آخرين نشاني محل اقامت متهم كه در پرونده كارگزيني وي موجود است ، ابلاغ قانوني محسوب مي شود و رسيدگي بر طبق مقررات و بدون رعايت تشريفات نشر آگهي ادامه مي يابد .