ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مورد قطع مرور زمان می‌توان گفت که مرور زمان که از تاریخ وقوع جرم یا اولین اقدام تعقیبی یا صدور حکم قطعی آغاز می‌شود، ممکن است قبل از انقضای مواد مقرر در [[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۵]]، [[ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی|۱۰۶]] و [[ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی|۱۰۷]] قانون مجازات اسلامی، به جهاتی قطع شود به این معنا که مدت زمانی که تاکنون بر جرم و مجازات به عنوان مرور زمان گذشته‌است، دیگر در نظر گرفته نمی‌شود و از زمان قطع، مرور زمان جدیدی شروع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960844|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> در این باره اثر [[مرور زمان مجازات]]، تنها نفی اجرای مجازات است و هیچ اثر دیگری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مرور زمان در حقوق کیفری ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173444|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برهانی|چاپ=}}</ref>بنابراین مانعیت جهت تعلیق و امکان تشدید مجازات، در صورت ارتکاب مجدد جرم وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مرور زمان در حقوق کیفری ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173576|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برهانی|چاپ=}}</ref>ضمناً نوآوری این ماده آن است که رفتار عمدی محکوم مانند فرار او پس از شروع اجرای حکم، مانع تحقق مرور زمان می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343068|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>گفتنی است به نظر می‌رسد که قانونگذار در مورد مرور زمان مجازات، قطع مکرر را مورد پذیرش قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4961144|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | در مورد قطع مرور زمان می‌توان گفت که مرور زمان که از تاریخ وقوع جرم یا اولین اقدام تعقیبی یا صدور حکم قطعی آغاز می‌شود، ممکن است قبل از انقضای مواد مقرر در [[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۵]]، [[ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی|۱۰۶]] و [[ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی|۱۰۷]] قانون مجازات اسلامی، به جهاتی قطع شود به این معنا که مدت زمانی که تاکنون بر جرم و مجازات به عنوان مرور زمان گذشته‌است، دیگر در نظر گرفته نمی‌شود و از زمان قطع، مرور زمان جدیدی شروع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960844|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> در این باره اثر [[مرور زمان مجازات]]، تنها نفی اجرای مجازات است و هیچ اثر دیگری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مرور زمان در حقوق کیفری ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173444|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برهانی|چاپ=}}</ref>بنابراین مانعیت جهت تعلیق و امکان تشدید مجازات، در صورت ارتکاب مجدد جرم وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مرور زمان در حقوق کیفری ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173576|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برهانی|چاپ=}}</ref>ضمناً نوآوری این ماده آن است که رفتار عمدی محکوم مانند فرار او پس از شروع اجرای حکم، مانع تحقق مرور زمان می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343068|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>گفتنی است به نظر می‌رسد که قانونگذار در مورد مرور زمان مجازات، قطع مکرر را مورد پذیرش قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4961144|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۴
ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی: اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد قطع مرور زمان می‌توان گفت که مرور زمان که از تاریخ وقوع جرم یا اولین اقدام تعقیبی یا صدور حکم قطعی آغاز می‌شود، ممکن است قبل از انقضای مواد مقرر در ماده ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، به جهاتی قطع شود به این معنا که مدت زمانی که تاکنون بر جرم و مجازات به عنوان مرور زمان گذشته‌است، دیگر در نظر گرفته نمی‌شود و از زمان قطع، مرور زمان جدیدی شروع می‌شود.[۱] در این باره اثر مرور زمان مجازات، تنها نفی اجرای مجازات است و هیچ اثر دیگری ندارد.[۲]بنابراین مانعیت جهت تعلیق و امکان تشدید مجازات، در صورت ارتکاب مجدد جرم وجود دارد.[۳]ضمناً نوآوری این ماده آن است که رفتار عمدی محکوم مانند فرار او پس از شروع اجرای حکم، مانع تحقق مرور زمان می‌شود.[۴]گفتنی است به نظر می‌رسد که قانونگذار در مورد مرور زمان مجازات، قطع مکرر را مورد پذیرش قرار داده‌است.[۵]
منابع
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960844
- ↑ محسن برهانی. مرور زمان در حقوق کیفری ایران و اسلام. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173444
- ↑ محسن برهانی. مرور زمان در حقوق کیفری ایران و اسلام. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173576
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343068
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4961144