ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی:در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط میشود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه میشود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
تبصره ـ غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی میشود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
مواد مرتبط
- ماده 105 قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
مرور زمان شکایت بدان معناست که اگر مدعی یا شاکی خصوصی در مدت خاصی بعد از اطلاع از وقوع جرم، اقدام به شکایت نکند، حق شکایت وی ساقط میشود و پس از آن تاریخ نمیتواند فرایند تعقیب کیفری را با اعلام شکایت خود آغاز کند،[۱]ضمناً مقصود از سلطه در این ماده، اعم از تسلط فیزیکی و معنوی است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 106 قانون مجازات اسلامی
مرور زمان شکایت، تنها در جرائمی فرض میشود که شروع به تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی است، بنابراین فرض این نوع مرور زمان در جرائم غیرقابل گذشت بی معناست.[۳]گفتنی است هرگاه به علتی خارج از اراده متهم، امکان شکایت وجود نداشته باشد، شروع مرور زمان شکایت از زمان رفع مانع آغاز میشود.[۴]لازم است ذکر شود اگر شاکی به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد -به جز موردی که تحت سلطه بوده است- دیگر امکان تعقیب وجود ندارد، اما اگر شاکی تحت سلطه بوده باشد، حتی اگر موضوع مشمول مرور زمان تعقیب بشود، حق شکایت کیفری ساقط نمیگردد.[۵]همچنین ادعای شاکی مبنی بر عدم اطلاع از وقوع جرم، جهل موضوعی است و بدون دلیل پذیرفته خواهد شد، در این باره بار اثبات موضوع بر عهده متهم خواهد بود.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 106 قانون مجازات اسلامی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جرایم تعزیری قابل گذشت، نیازمند شکایت متضرر از جرم هستند.
- متضرر از جرم باید ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت کند.
- اگر متضرر تحت سلطه متهم باشد یا به عللی خارج از اختیار قادر به شکایت نباشد، مهلت یکساله از تاریخ رفع مانع محاسبه میشود.
- در صورت فوت متضرر قبل از انقضای مدت یکساله و نبود دلیل برای صرف نظر از شکایت، ورثه وی تا شش ماه پس از وفات حق شکایت دارند.
- شکایت باید قبل از اتمام مرور زمان مرتبط با جرم طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مطرح شود.
- در صورتیکه شاکی تحت سلطه متهم بوده باشد، شرط مرور زمان برای رسیدگی به شکایت او یا ورثه اعمال نمیشود.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم ذکر جزئیات اتهام در قرار مجرمیت و کیفرخواست و رای دادگاه
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره سقوط حق شکایت کیفری در بزه تصرف عدوانی
- رای دادگاه درباره مرور زمان طرح شکایت در بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۱۷۶)
- رای دادگاه درباره مرور زمان شکایت در بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۵۴۵)
- رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۱۳۲)
- نظریه شماره 796/95/7 مورخ 1395/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/280 مورخ 1399/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1902 مورخ 1398/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/796 مورخ 1395/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/633 مورخ 1393/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/0073 مورخ 1393/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/2024 مورخ 1392/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/340 مورخ 1401/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2559/95/7 مورخ 1395/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- بر اساس نظر کمیسیون در نشست قضایی بجنورد در اسفند 86، در فرضی که اولیاء دم دو نفر باشند، اعلام گذشت یکی از آن ها نسبت به سهم دیه دیگری مؤثر نبوده و لذا صدور قرار موقوفی تعقیب صحیح نیست و طرف دیگر می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ این قرار از ان اعتراض کند.[۷]
- نظریه شماره 7/99/1121 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان شکایت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- نظریه شماره 7/99/1172 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصل عدم مطلع بودن شاکی از وقوع جرم قابل گذشت
- نظریه شماره 7/1400/826 مورخ 1400/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای محاسبه سال در مرور زمان
- نظریه شماره 7/1400/1099 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت
- نظریه شماره 7/99/1309 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصل عدم اطلاع شاکی از وقوع جرم قابل گذشت
- نظریه شماره 7/99/1310 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان در فرض عدم طرح شکایت ظرف مدت مقرر و قابل گذشت شدن جرم
- نظریه شماره 7/1401/1007 مورخ 1401/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان دریافت حق الوکاله در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل مرور زمان
- نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی
- نظریه شماره 7/99/509 مورخ 1399/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان شکایت در پرونده مطرح در دادسرا
- نظریه شماره 7/99/866 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان شکایت در جرایمی که مطابق قانون جدید قابل گذشت شده اند
- نظریه شماره 1281/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960712
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4342620
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960724
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960744
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4342600
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808684
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279532