رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تقسیط وجه سند منوط به اثبات اعسار از پرداخت است) دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1390 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور''': مستفاد از | '''رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور''': مستفاد از مواد ۲۰، [[ماده 21 قانون اعسار|۲۱]] و [[ماده 37 قانون اعسار|۳۷ قانون اعسار]] مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه [[مدیون]] [[سند لازم الاجرا|سند لازم‌الاجرا]] که منتهی به صدور [[اجراییه]] از سوی [[اداره ثبت]] گردیده است به ادعای [[اعسار]] از پرداخت وجه آن، [[تقسیط جزای نقدی|درخواست تقسیط]] بنماید در صورتی که [[داین|دائن]] با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در [[دادگاه صالح]] است، بنابه‌مراتب رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. | ||
این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. | این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. | ||
نسخهٔ ۳ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۴۷
رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید در صورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه‌مراتب رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود.
این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
