رای وحدت رویه شماره 728 مورخ 1391/9/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نحوه رسيدگي به پرونده‌ هاي قاچاق كالا و ارز): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 728 مورخ 1391/9/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور''': [[ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴|تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز]] مصوّب ۱۳۷۴/۴/۱۲ [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع [[تشریفات آیین دادرسی]] قرار نداده است دلالت بر غیرقابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از [[اصول کلی حقوقی]] «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رای شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=728|تاریخ صدور=1391/9/28|رییس وقت دیوانعالی=احمد محسنی گركانی|دادستان=غلامحسین محسنی اژیه|گروه رای=قاچاق کالا و ارز}}
 
'''رای وحدت رویه شماره 728 مورخ 1391/9/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور''': [[ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴|تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز]] مصوّب ۱۳۷۴/۴/۱۲ [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع [[تشریفات آیین دادرسی]] قرار نداده است دلالت بر غیرقابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از [[اصول کلی حقوقی]] «تجدیدنظر احکام»، [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رای شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* [[ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴]]
* [[ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴]]
* [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ ‏۳ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۴۹

رای وحدت رویه دیوانعالی کشور شماره 728
شماره رای۷۲۸
تاریخ صدور۱۳۹۱/۹/۲۸
مرجع تصویبهیات عمومی دیوانعالی کشور
قلمروی اجراییایران پرچم ایران
رییس وقت دیوانعالیاحمد محسنی گركانی
دادستانغلامحسین محسنی اژیه
گروه رایقاچاق کالا و ارز


رای وحدت رویه شماره 728 مورخ 1391/9/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور: تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۷۴/۴/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رای شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته