اصل صلاحیت سرزمینی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
'''اصل صلاحیت سرزمینی'''، سابقاً در [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] پیش‌بینی شده بود. | '''اصل صلاحیت سرزمینی'''، سابقاً در [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] پیش‌بینی شده بود. | ||
==در قانون== | ==در قانون== | ||
قانونگذار در [[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، به بیان اصل صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت درون مرزی می‌پردازد که به عنوان قدیمی‌ترین و مهمترین اصل در باب صلاحیت شناخته میشود. به موجب این اصل، صلاحیت بر اساس محل ارتکاب جرم مشخص میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> وفق این اصل، قوانین کیفری در همه نقاطی که تحت سلطه و حاکمیت دولت ایران قرار | قانونگذار در [[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، به بیان اصل صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت درون مرزی می‌پردازد که به عنوان قدیمی‌ترین و مهمترین اصل در باب صلاحیت شناخته میشود. به موجب این اصل، صلاحیت بر اساس محل ارتکاب جرم مشخص میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> وفق این اصل، قوانین کیفری در همه نقاطی که تحت سلطه و حاکمیت دولت ایران قرار دارد، قابل اعمال است؛ اعم از آب‌های ساحلی، بنادر، فضای بالای آن، کشتی‌ها و هواپیماها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613976|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
== ویژگی ها == | == ویژگی ها == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== اقسام == | == اقسام == | ||
اصل صلاحیت سرزمینی نوع سومی هم دارد که [[اصل صلاحیت سرزمینی شناور]] نامیده میشود و به موجب آن [[کشور صاحب پرچم]] صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی درون کشتی یا هواپیمای تحت پرچم آن کشور را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | اصل صلاحیت سرزمینی نوع سومی هم دارد که [[اصل صلاحیت سرزمینی شناور]] نامیده میشود و به موجب آن [[کشور صاحب پرچم]] صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی درون کشتی یا هواپیمای تحت پرچم آن کشور را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
==رویه | ==در رویه قضائی== | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره ۷/۱۳۵۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۰۸ اظهار داشت: هرگاه جرمی توسط اتباع خارجی در ایران ارتکاب یابد، مجرم طبق موازین قانونی ایران در ایران محاکمه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664484|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره ۷/۱۳۵۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۰۸ اظهار داشت: هرگاه جرمی توسط اتباع خارجی در ایران ارتکاب یابد، مجرم طبق موازین قانونی ایران در ایران محاکمه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664484|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ ۲۳ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۳۳
به این اصل، «اصل درون مرزی» و «اصل صلاحیت مبتنی بر خاک» نیز گفته میشود.[۱]
پیشینه
اصل صلاحیت سرزمینی، سابقاً در ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ پیش‌بینی شده بود.
در قانون
قانونگذار در ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به بیان اصل صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت درون مرزی می‌پردازد که به عنوان قدیمی‌ترین و مهمترین اصل در باب صلاحیت شناخته میشود. به موجب این اصل، صلاحیت بر اساس محل ارتکاب جرم مشخص میشود.[۲] وفق این اصل، قوانین کیفری در همه نقاطی که تحت سلطه و حاکمیت دولت ایران قرار دارد، قابل اعمال است؛ اعم از آب‌های ساحلی، بنادر، فضای بالای آن، کشتی‌ها و هواپیماها.[۳]
ویژگی ها
این اصل دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است: از یک طرف قوانین جزایی ایران را بر همه ساکنان کشور اعم از اتباع ایرانی یا خارجی تحمیل می‌کند و از طرف دیگر در خصوص اشخاصی که در خارج از کشور مرتکب جرم می‌شوند، قابل اعمال نیست.[۴]
اقسام
اصل صلاحیت سرزمینی نوع سومی هم دارد که اصل صلاحیت سرزمینی شناور نامیده میشود و به موجب آن کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی درون کشتی یا هواپیمای تحت پرچم آن کشور را دارد.[۵]
در رویه قضائی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۱۳۵۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۰۸ اظهار داشت: هرگاه جرمی توسط اتباع خارجی در ایران ارتکاب یابد، مجرم طبق موازین قانونی ایران در ایران محاکمه میشود.[۶]
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273684
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230704
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613976
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614268
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230444
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 664484