ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
( | '''ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقي1393/08/7)''': در صورت وجود دليل كافي داير بر توجه اتهام به [[شخص حقوقی|شخص حقوقي]] و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهاي تأميني زير امكانپذير است . اين قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است . | ||
الف ـ قرار ممنوعيت انجام بعضي از فعاليت هاي شغلي كه زمينه ارتكاب مجدد جرم را فراهم مي كند . | |||
ب ـ قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي از قبيل انحلال ، ادغام و تبديل كه باعث دگرگوني يا از دست دادن شخصيت حقوقي آن شود . تخلف از اين ممنوعيت موجب يك يا دو نوع از مجازات هاي تعزيري درجه هفت يا هشت براي مرتكب است . | الف ـ قرار ممنوعيت انجام بعضي از فعاليت هاي شغلي كه زمينه ارتكاب مجدد جرم را فراهم مي كند . | ||
[[ | |||
ب ـ قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي از قبيل انحلال ، ادغام و تبديل كه باعث دگرگوني يا از دست دادن شخصيت حقوقي آن شود . تخلف از اين ممنوعيت موجب يك يا دو نوع از مجازات هاي تعزيري [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه هفت يا هشت]] براي مرتكب است . | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
از آن جایی که وضعیت شخص حقوقی با شخص حقیقی متفاوت است قرارهای تامین کیفری شخص حقیقی نسبت شخص حقوقی قابل اعمال نمی‌باشد. با این توضیح قانونگذار در این ماده قرارهای متناسب با وضعیت شخص حقوقی را پیش‌بینی نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278200|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به نظر می‌رسد همانند اشخاص حقیقی امکان صدور چند قرار برای اتهام واحد در مورد شخص حقوقی نیز وجود نداشته باشد و مرجع قضایی باید در مورد شخص حقوقی با لحاظ تناسب یکی از دو قرار مذکور را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
قرارهای صادر در این ماده قابل اعتراض هستند. با توجه به [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری]] اگر قرار صادره توسط بازپرس یا دادیار صادر شده باشد قابل اعتراض در دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارا می‌باشد. هم چنین اگر قرار از سوی دادگاه و در مرحله انجام تحقیقات صادر شده باشد بر اساس [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 80]] قابل در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود و اگر در جریان دادرسی، دادگاه قرار را صادر کرده باشد با توجه [[ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری]] ، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29: ماده 130_در صورت وجود دليل كافي داير بر توجه اتهام به [[شخص حقوقی|شخص حقوقي]] و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهاي تأميني زير امكانپذير است . اين قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است . | |||
الف ـ قرار ممنوعيت انجام بعضي از فعاليت هاي شغلي كه زمينه ارتكاب مجدد جرم را فراهم مي كند . | |||
ب ـ قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي از قبيل انحلال ، ادغام و تبديل كه باعث دگرگوني يا از دست دادن شخصيت حقوقي آن شود.تخلف از این ممنوعیت علاوه بر بطلان عملیات حقوقی ، موجب یک یا دو نوع از مجازات های درجه هفت یا هشت برای مرتکب است. | |||
ایراد شورای نگهبان مورخ 1393/4/7 : در بند ب ماده 130 ، اطلاق بطلان عملیات حقوقی نسبت به مواردی که عامل اختیار قانونی برای اعمال این امر را دارد. تحقق آن با صرف نهی قاضی خلاف موازین شرع است. | |||
اصلاحیه نخست مجلس مورخ 1393/5/19: در انتهای بند ب ماده 130 بعد از عبارت «تخلف از این ممنوعیت» متن زیر جایگزین می شود: | |||
«موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است و اقدامات انجام شده بر خلاف قرار مزبور فاقد اثر قانونی است.» | |||
ایراد شورای نگهبان مورخ 1393/6/23: در بند ب ماده 130 علی رغم اصلاح به عمل آمده ، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278220|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۶
ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقي1393/08/7): در صورت وجود دليل كافي داير بر توجه اتهام به شخص حقوقي و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهاي تأميني زير امكانپذير است . اين قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است .
الف ـ قرار ممنوعيت انجام بعضي از فعاليت هاي شغلي كه زمينه ارتكاب مجدد جرم را فراهم مي كند .
ب ـ قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي از قبيل انحلال ، ادغام و تبديل كه باعث دگرگوني يا از دست دادن شخصيت حقوقي آن شود . تخلف از اين ممنوعيت موجب يك يا دو نوع از مجازات هاي تعزيري درجه هفت يا هشت براي مرتكب است .
فلسفه و مبانی نظری ماده
از آن جایی که وضعیت شخص حقوقی با شخص حقیقی متفاوت است قرارهای تامین کیفری شخص حقیقی نسبت شخص حقوقی قابل اعمال نمی‌باشد. با این توضیح قانونگذار در این ماده قرارهای متناسب با وضعیت شخص حقوقی را پیش‌بینی نموده است. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر می‌رسد همانند اشخاص حقیقی امکان صدور چند قرار برای اتهام واحد در مورد شخص حقوقی نیز وجود نداشته باشد و مرجع قضایی باید در مورد شخص حقوقی با لحاظ تناسب یکی از دو قرار مذکور را صادر کند.[۲]
قرارهای صادر در این ماده قابل اعتراض هستند. با توجه به ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری اگر قرار صادره توسط بازپرس یا دادیار صادر شده باشد قابل اعتراض در دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارا می‌باشد. هم چنین اگر قرار از سوی دادگاه و در مرحله انجام تحقیقات صادر شده باشد بر اساس ماده 80 قابل در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود و اگر در جریان دادرسی، دادگاه قرار را صادر کرده باشد با توجه ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری ، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.[۳]
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29: ماده 130_در صورت وجود دليل كافي داير بر توجه اتهام به شخص حقوقي و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهاي تأميني زير امكانپذير است . اين قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است . الف ـ قرار ممنوعيت انجام بعضي از فعاليت هاي شغلي كه زمينه ارتكاب مجدد جرم را فراهم مي كند .
ب ـ قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي از قبيل انحلال ، ادغام و تبديل كه باعث دگرگوني يا از دست دادن شخصيت حقوقي آن شود.تخلف از این ممنوعیت علاوه بر بطلان عملیات حقوقی ، موجب یک یا دو نوع از مجازات های درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.
ایراد شورای نگهبان مورخ 1393/4/7 : در بند ب ماده 130 ، اطلاق بطلان عملیات حقوقی نسبت به مواردی که عامل اختیار قانونی برای اعمال این امر را دارد. تحقق آن با صرف نهی قاضی خلاف موازین شرع است.
اصلاحیه نخست مجلس مورخ 1393/5/19: در انتهای بند ب ماده 130 بعد از عبارت «تخلف از این ممنوعیت» متن زیر جایگزین می شود:
«موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است و اقدامات انجام شده بر خلاف قرار مزبور فاقد اثر قانونی است.»
ایراد شورای نگهبان مورخ 1393/6/23: در بند ب ماده 130 علی رغم اصلاح به عمل آمده ، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.[۴]
منابع
- ↑ محمد مصدق. نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278200
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278212
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278216
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278220