ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده‌است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به‌ طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از مرجع قضایی در متن، دادسرا و دادگاه است؛ بنابراین بازپرس، دادیار، دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری دو، مراجعی هستند که حق صدور قرار بایگانی کردن پرونده را دارند.همچنین منظور از محکومیت مؤثر کیفری، محکومیتی است که اثر آن محروم نمودن محکوم علیه از برخی حقوق اجتماعی است، این محکومیت‌ها که مربوط به جرایم عمدی است، در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ذکر شده‌اند.

مطالعات تطبیقی

صدور قرار بایگانی کردن پرونده در قوانین قبلی آیین دادرسی کیفری مسبوق به سابقه نیست، در واقع اولین بار است که قانونگذار ایران به اقتباس از کشورهای اروپایی خصوصاً نظام دادرسی کیفری فرانسه، صدور چنین قراری را پیش‌بینی نموده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از قید «چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد»، معلوم می‌شود که صدور این قرار فقط در جرایم غیرقابل گذشت امکان‌پذیر است، چون اگر جرم قابل گذشت باشد و شاکی وجود نداشته باشد، پرونده به جریان نمی‌افتد و اگر گذشت کرده باشد، پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب، مختومه خواهد شد.گفتنی است قرار بایگانی پرونده، وسیله ای برای مختومه ساختن پرونده‌های کم‌اهمیت است. در واقع اوضاع و احوال جرم، وضعیت متهم و پیشینه کیفری او، عدم تعقیب را مناسب تر و موجه تر می‌سازد، این قرار اصولاً در راستای اعمال اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رویه های قضایی

• رای وحدت رویه شماره ۷۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب متهم به زنای عنف که به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح شده و در این دادگاه صادر شده‌است دیوان عالی کشور است، چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده‌است، تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده‌است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
• نظریه شماره 1074/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای وحدت رویه شماره 768 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور

انتقادات

در خصوص قرار بایگانی کردن پرونده، قانونگذار معلوم نکرده‌است که صدور چنین قراری از سوی چه کسی قابل اعتراض است، اگر در پرونده ای شاکی وجود داشته باشد، صدور چنین قراری ظرف ۱۰ روز از سوی شاکی پرونده قابل اعتراض است، اما با توجه به عبارت مذکور در جملهٔ اول ماده، وقتی شاکی وجود ندارد، معلوم نیست این قرار از طرف چه کسی قابل اعتراض است.همچنین مشخص نیست که مدت اعتبار قرار بایگانی نمودن پرونده چه قدر است و آیا متهم در آن مدت باید تعهداتی را بپذیرد و به آن عمل نماید یا نه، به علاوه مشخص نیست اگر به فاصله کمی از صدور قرار مذکور، متهم مجدداً مرتکب جرم شود، آیا اتهام قبلی وی به جریان می‌افتد و در واقع با تعدد جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا اینکه قرار بایگانی کردن پرونده اعتبار امر مختومه را پیدا می‌کند.

مذاکرات تصویب

در متن اولیه لایحه، این ماده صدور قرار ترک تعقیب بدون تقاضای شاکی خصوصی را پیش‌بینی می‌کرد و چون در قرار ترک تعقیب، برای یکبار دیگر امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد، این ماده هم قید «فقط یکبار» را آورده بود؛ بنابراین قید فوق بازمانده متن اولیه است که در متن کنونی این ماده فاقد بار معنایی است.

مواد مرتبط

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

مقالات مرتبط

• مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا