ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:دیه استخوان using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی از حقوقدانان بیان نموده اند که اگر دیه شکستن استخوانی در قانون به طور خاص معین نشده و استخوان نیز متعلق به عضوی فاقد دیه مقدر باشد، باید مطالبه [[ارش]] شود. | برخی از حقوقدانان بیان نموده اند که اگر دیه شکستن استخوانی در قانون به طور خاص معین نشده و استخوان نیز متعلق به عضوی فاقد دیه مقدر باشد، باید مطالبه [[ارش]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418792|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند شرعی این ماده، روایتی از حضرت علی (ع) است. | مستند شرعی این ماده، روایتی از حضرت علی (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها بر این باورند که دیه شکستگی هر عضوی برابر است با خمس دیه آن عضو، البته اگر امکان درمان آن بدون عیب وجود داشته باشد، این دیه چهار پنجم دیه شکستگی آن خواهد بود. | برخی از فقها بر این باورند که دیه شکستگی هر عضوی برابر است با خمس دیه آن عضو، البته اگر امکان درمان آن بدون عیب وجود داشته باشد، این دیه چهار پنجم دیه شکستگی آن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122808|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>چنانچه [[جراحت]] استخوان از نوع موضحه باشد، موجب یک چهارم دیه شکستن استخوان و دیه کوفتگی آن نیز موجب یک سوم دیه آن عضو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
فقهای دیگری بیان کرده اند که شکستن استخوان هر بند انگشت در فرض درمان بدون عیب، 4/5 از 1/5 از 1/3 از 1/10 [[دیه کامل]] خواهد بود. | فقهای دیگری بیان کرده اند که شکستن استخوان هر بند انگشت در فرض درمان بدون عیب، 4/5 از 1/5 از 1/3 از 1/10 [[دیه کامل]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852232|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین فقها بیان کرده اند که اگر کسی در اثر ضربه موجب دیه، دچار شکستگی استخوان شود، چنانچه [[عرف|عرفاً]] هر ضربه یک [[جنایت]] محسوب شود، [[تعدد در جنایات|تعدد جنایات]] محسوب و هر ضربه، دیه جداگانه دارد. | همچنین فقها بیان کرده اند که اگر کسی در اثر ضربه موجب دیه، دچار شکستگی استخوان شود، چنانچه [[عرف|عرفاً]] هر ضربه یک [[جنایت]] محسوب شود، [[تعدد در جنایات|تعدد جنایات]] محسوب و هر ضربه، دیه جداگانه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>گروهی از فقها نیز دیه شکستن زانو را چنانچه بدون عیب جوش بخورد، صد دینار دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>دیه مو برداشتن آن نیز هشتاد دینار در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۴۶
دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:
الف ـ دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن است.
ب ـ دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
پ ـ دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.
ت ـ دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از حقوقدانان بیان نموده اند که اگر دیه شکستن استخوانی در قانون به طور خاص معین نشده و استخوان نیز متعلق به عضوی فاقد دیه مقدر باشد، باید مطالبه ارش شود.[۱]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده، روایتی از حضرت علی (ع) است.[۲]
سوابق فقهی
برخی از فقها بر این باورند که دیه شکستگی هر عضوی برابر است با خمس دیه آن عضو، البته اگر امکان درمان آن بدون عیب وجود داشته باشد، این دیه چهار پنجم دیه شکستگی آن خواهد بود.[۳]چنانچه جراحت استخوان از نوع موضحه باشد، موجب یک چهارم دیه شکستن استخوان و دیه کوفتگی آن نیز موجب یک سوم دیه آن عضو است.[۴]
فقهای دیگری بیان کرده اند که شکستن استخوان هر بند انگشت در فرض درمان بدون عیب، 4/5 از 1/5 از 1/3 از 1/10 دیه کامل خواهد بود.[۵]
همچنین فقها بیان کرده اند که اگر کسی در اثر ضربه موجب دیه، دچار شکستگی استخوان شود، چنانچه عرفاً هر ضربه یک جنایت محسوب شود، تعدد جنایات محسوب و هر ضربه، دیه جداگانه دارد.[۶]گروهی از فقها نیز دیه شکستن زانو را چنانچه بدون عیب جوش بخورد، صد دینار دانسته اند.[۷]دیه مو برداشتن آن نیز هشتاد دینار در نظر گرفته شده است.[۸]
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1418792
- ↑ .
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122808
- ↑ .
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2852232
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .