ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:دیه استخوان using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند فقهی این ماده را روایتی از ائمه معصومین (ع) می دانند. | مستند فقهی این ماده را روایتی از ائمه معصومین (ع) می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نقش اسناد عادی در معاملات املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2857000|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=سرخی|چاپ=2}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | ===سوابق فقهی=== | ||
برخی از فقها بیان نموده اند که اگر در اثر [[جنایت]] وارده بر بینی کسی، مبتلا به شلل و فلج شود، دیه آن جنایت یک سوم دیه بینی سالم است و اگر بینی را که سابقاً دچار شلل بوده است قطع کند، موجب ثلث دیه است. | برخی از فقها بیان نموده اند که اگر در اثر [[جنایت]] وارده بر بینی کسی، مبتلا به شلل و فلج شود، دیه آن جنایت یک سوم دیه بینی سالم است و اگر بینی را که سابقاً دچار شلل بوده است قطع کند، موجب ثلث دیه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که در جنایتی که در آن استخوانی از یک عضو از محل جدا شود و آن عضو از کار بیفتد، باید دو سوم دیه آن عضو پرداخته شود و بدون عیب بتوان آن را به حال اولیه برگرداند، دیه عبارت از چهار پنجم این دو سوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | ==رویه های قضایی== | ||
به موجب نظریه 4771-72/5/3 [[شورای نگهبان]]، در رفتگی را نباید مترادف با جدا شدن استخوان دانست، بلکه جدا شدن استخوان از مصادیق در رفتگی است که در آن استخوان کاملا از مفصل بیرون می آید. | به موجب نظریه 4771-72/5/3 [[شورای نگهبان]]، در رفتگی را نباید مترادف با جدا شدن استخوان دانست، بلکه جدا شدن استخوان از مصادیق در رفتگی است که در آن استخوان کاملا از مفصل بیرون می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2685800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۸: | ||
[[رده:دررفتگی استخوان از مفصل]] | [[رده:دررفتگی استخوان از مفصل]] | ||
[[رده:دیه استخوان]] | [[رده:دیه استخوان]] | ||
<references /> | |||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۵۰
دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می باشد.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند فقهی این ماده را روایتی از ائمه معصومین (ع) می دانند.[۱]
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان نموده اند که اگر در اثر جنایت وارده بر بینی کسی، مبتلا به شلل و فلج شود، دیه آن جنایت یک سوم دیه بینی سالم است و اگر بینی را که سابقاً دچار شلل بوده است قطع کند، موجب ثلث دیه است. [۲]همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که در جنایتی که در آن استخوانی از یک عضو از محل جدا شود و آن عضو از کار بیفتد، باید دو سوم دیه آن عضو پرداخته شود و بدون عیب بتوان آن را به حال اولیه برگرداند، دیه عبارت از چهار پنجم این دو سوم است.[۳]
رویه های قضایی
به موجب نظریه 4771-72/5/3 شورای نگهبان، در رفتگی را نباید مترادف با جدا شدن استخوان دانست، بلکه جدا شدن استخوان از مصادیق در رفتگی است که در آن استخوان کاملا از مفصل بیرون می آید.[۴]
منابع
- ↑ حمید ابهری و علی سرخی. حقوق مدنی (نقش اسناد عادی در معاملات املاک). چاپ 2. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2857000
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2685800