ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:دیه بینی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
گروهی از پرده حائل میان دو سوراخ بینی به عنوان «خیشوم» یاد کرده اند. | گروهی از پرده حائل میان دو سوراخ بینی به عنوان «خیشوم» یاد کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده 370 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود. | سابقاً [[ماده 370 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2849144|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص [[دیه بینی|دیه از بین بردن هر یک از سوراخ های بینی]]، گروهی قائل به سی و سه نفر شتر شده اند. | در خصوص [[دیه بینی|دیه از بین بردن هر یک از سوراخ های بینی]]، گروهی قائل به سی و سه نفر شتر شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند شرعی این ماده را پاره ای از روایات دانسته اند. | مستند شرعی این ماده را پاره ای از روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2849400|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در خصوص از بین بردن یکی از سوراخ های بینی میان فقها دو نظر وجود دارد: 1- لزوم پرداخت نصف دیه کامل 2- لزوم پرداخت ثلث دیه | در خصوص از بین بردن یکی از سوراخ های بینی میان فقها دو نظر وجود دارد: 1- لزوم پرداخت نصف دیه کامل 2- لزوم پرداخت ثلث دیه کامل،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2849416|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>میان [[فقهای عامه]] نیز در این خصوص اختلاف نظر است، گروهی بر این باورند که با توجه به سه قسمتی بودن نرمه بینی، از بین بردن هر یک از آنها موجب دیه کامل است، گروهی نیز بر این باورند که قطع یکی از سوراخ های بینی، نیمی از منفعت را از بین می برد، لذا باید باید نصف دیه کامل پرداخت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض اسناد معاملات املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3345112|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدان پناه|چاپ=1}}</ref>بیشتر فقها در خصوص تیغه میان دو سوراخ بینی، قائل به پرداخت نصف دیه کامل هستند، اما برخی تاکید کرده اند که چون نرمه بینی، مشتمل بر دو سوراخ و یک تیغه است، طبق حدیث عام، دیه هر یک باید ثلث دیه کامل باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قائم مقامی با پرداخت مطالعه ای جامع در پرداخت دین دیگری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3345000|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=دارویی|چاپ=1}}</ref>لذا می توان به طور خلاصه چنین گفت که برخی از فقها معتقدند که دیه پرده میانی بینی، معادل ثلث دیه کامل است، این نظر را نظر [[مشهور فقها|مشهور]] می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در حالی که برخی دیگر آن را معادل نصف دیه کامل دانسته اند.2811804برخی از فقها معتقدند اگر تیری در یکی از دو بینی و نیز دیواره میان دو بینی نفوذ کند، موجب شصت و شش دینار و دو سوم دینار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>برخی از فقها نیز بیان نموده اند که برای پاره کردن دو سوراخ بینی به همراه غضروف میانی آن که منجر به از بین رفتن حس بویایی نشود، باید قائل به پرداخت یک سوم دیه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه مقدر اعضا]] | [[رده:دیه مقدر اعضا]] | ||
[[رده:دیه بینی]] | [[رده:دیه بینی]] |
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۳۵
از بین بردن هر یک از پره های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک سوم دیه کامل است.
توضیح واژگان
گروهی از پرده حائل میان دو سوراخ بینی به عنوان «خیشوم» یاد کرده اند.[۱]
پیشینه
سابقاً ماده 370 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص دیه از بین بردن هر یک از سوراخ های بینی، گروهی قائل به سی و سه نفر شتر شده اند.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده را پاره ای از روایات دانسته اند.[۴]
سوابق فقهی
در خصوص از بین بردن یکی از سوراخ های بینی میان فقها دو نظر وجود دارد: 1- لزوم پرداخت نصف دیه کامل 2- لزوم پرداخت ثلث دیه کامل،[۵]میان فقهای عامه نیز در این خصوص اختلاف نظر است، گروهی بر این باورند که با توجه به سه قسمتی بودن نرمه بینی، از بین بردن هر یک از آنها موجب دیه کامل است، گروهی نیز بر این باورند که قطع یکی از سوراخ های بینی، نیمی از منفعت را از بین می برد، لذا باید باید نصف دیه کامل پرداخت شود،[۶]بیشتر فقها در خصوص تیغه میان دو سوراخ بینی، قائل به پرداخت نصف دیه کامل هستند، اما برخی تاکید کرده اند که چون نرمه بینی، مشتمل بر دو سوراخ و یک تیغه است، طبق حدیث عام، دیه هر یک باید ثلث دیه کامل باشد،[۷]لذا می توان به طور خلاصه چنین گفت که برخی از فقها معتقدند که دیه پرده میانی بینی، معادل ثلث دیه کامل است، این نظر را نظر مشهور می دانند،[۸]در حالی که برخی دیگر آن را معادل نصف دیه کامل دانسته اند.2811804برخی از فقها معتقدند اگر تیری در یکی از دو بینی و نیز دیواره میان دو بینی نفوذ کند، موجب شصت و شش دینار و دو سوم دینار است.[۹]برخی از فقها نیز بیان نموده اند که برای پاره کردن دو سوراخ بینی به همراه غضروف میانی آن که منجر به از بین رفتن حس بویایی نشود، باید قائل به پرداخت یک سوم دیه بود.[۱۰]
منابع
- ↑ .
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2849144
- ↑ .
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2849400
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2849416
- ↑ محمدرضا یزدان پناه. تعارض اسناد معاملات املاک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3345112
- ↑ عباسعلی دارویی. قائم مقامی با پرداخت مطالعه ای جامع در پرداخت دین دیگری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3345000
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .