ماده ۱۰۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
اگر مجرای آب شخصی، در خانه‌ی دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنان چه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.
اگر مجرای آب شخصی، در خانهٔ دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در حقوق فرانسه، فاقد پیشینه است.(46978)
این ماده در حقوق فرانسه، فاقد پیشینه است. (۴۶۹۷۸)


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی، و تیولی قابل تقسیم است.(20207)
حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی، و تیولی قابل تقسیم است. (۲۰۲۰۷)


مخارج استیفای از حق، و فراهم نمودن مقدمات آن، بر عهده ذیحق بوده؛ و نمی توان چنین هزینه هایی را، به شخص دیگری تحمیل نمود.(3326)
مخارج استیفای از حق، و فراهم نمودن مقدمات آن، بر عهده ذیحق بوده؛ و نمی‌توان چنین هزینه‌هایی را، به شخص دیگری تحمیل نمود. (۳۳۲۶)


در این ماده، دو ضرر متعارض وجود دارد؛ که ساقط می گردند؛ و دیگر دلیلی برای اعمال قاعده لاضرر باقی نمی ماند؛ و قاعده سلطنت، قابل اجرا خواهدبود. به عبارتی دیگر، حق مجرا در ملک دیگری، به زیان مالک بوده؛ و از طرفی، خرابی مجرا هم، به زیان صاحب حق است. بنابراین دو ضرر متعارض، با یکدیگر تساقط نموده؛ و هر یک از مالک منزل یا صاحب حق ارتفاق، با استناد به قاعده تسلیط، می توانند مبادرت به تعمیر مجرا نمایند.(3327)
در این ماده، دو ضرر متعارض وجود دارد؛ که ساقط می‌گردند؛ و دیگر دلیلی برای اعمال قاعده لاضرر باقی نمی‌ماند؛ و قاعده سلطنت، قابل اجرا خواهدبود. به عبارتی دیگر، حق مجرا در ملک دیگری، به زیان مالک بوده؛ و از طرفی، خرابی مجرا هم، به زیان صاحب حق است؛ بنابراین دو ضرر متعارض، با یکدیگر تساقط نموده؛ و هر یک از مالک منزل یا صاحب حق ارتفاق، با استناد به قاعده تسلیط، می‌توانند مبادرت به تعمیر مجرا نمایند. (۳۳۲۷)


صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را، به مالک ملک پرداخت نماید. پس حکم این ماده، مبنی بر اینکه نمی توان صاحب مجرا را، ملزم به تعمیر آن نمود؛ با ماده 132 قانون مدنی در تعارض است. مگراینکه گفته شود رفع مانع، با صاحب حق ارتفاق بوده، و تعمیر مجرا، بر عهده مالک می باشد.(22877)
صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را، به مالک ملک پرداخت نماید. پس حکم این ماده، مبنی بر اینکه نمی‌توان صاحب مجرا را، ملزم به تعمیر آن نمود؛ با ماده ۱۳۲ قانون مدنی در تعارض است. مگراینکه گفته شود رفع مانع، با صاحب حق ارتفاق بوده، و تعمیر مجرا، بر عهده مالک می‌باشد. (۲۲۸۷۷)


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 4717/7 مورخه 17/7/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده؛ و بر اثر لوله کشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را، به مالک ملک پرداخت نماید.(1369089)
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۱۷/۷ مورخه ۱۷/۷/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده؛ و بر اثر لوله‌کشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را، به مالک ملک پرداخت نماید. (۱۳۶۹۰۸۹)


== انتقادات ==
== انتقادات ==
اینکه صاحب مجرا، جهت تعمیر آن، می تواند به ملک دیگری وارد شود؛ به صورت ضابطه ای کلی، در ماده 104 قانون مدنی ذکر گردیده؛ و ممنوعیت ورود شخص مزبور، به ملک موضوع حق ارتفاق، در موارد غیر ضروری نیز، در قالب حکمی کلی، در ماده 107 قانون مزبور بیان گردیده؛ و نیازی به ذکر اینگونه موارد در این ماده نبود.(46180)
اینکه صاحب مجرا، جهت تعمیر آن، می‌تواند به ملک دیگری وارد شود؛ به صورت ضابطه ای کلی، در ماده ۱۰۴ قانون مدنی ذکر گردیده؛ و ممنوعیت ورود شخص مزبور، به ملک موضوع حق ارتفاق، در موارد غیر ضروری نیز، در قالب حکمی کلی، در ماده ۱۰۷ قانون مزبور بیان گردیده؛ و نیازی به ذکر اینگونه موارد در این ماده نبود. (۴۶۱۸۰)

نسخهٔ ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۱۶

اگر مجرای آب شخصی، در خانهٔ دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.

پیشینه

این ماده در حقوق فرانسه، فاقد پیشینه است. (۴۶۹۷۸)

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی، و تیولی قابل تقسیم است. (۲۰۲۰۷)

مخارج استیفای از حق، و فراهم نمودن مقدمات آن، بر عهده ذیحق بوده؛ و نمی‌توان چنین هزینه‌هایی را، به شخص دیگری تحمیل نمود. (۳۳۲۶)

در این ماده، دو ضرر متعارض وجود دارد؛ که ساقط می‌گردند؛ و دیگر دلیلی برای اعمال قاعده لاضرر باقی نمی‌ماند؛ و قاعده سلطنت، قابل اجرا خواهدبود. به عبارتی دیگر، حق مجرا در ملک دیگری، به زیان مالک بوده؛ و از طرفی، خرابی مجرا هم، به زیان صاحب حق است؛ بنابراین دو ضرر متعارض، با یکدیگر تساقط نموده؛ و هر یک از مالک منزل یا صاحب حق ارتفاق، با استناد به قاعده تسلیط، می‌توانند مبادرت به تعمیر مجرا نمایند. (۳۳۲۷)

صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را، به مالک ملک پرداخت نماید. پس حکم این ماده، مبنی بر اینکه نمی‌توان صاحب مجرا را، ملزم به تعمیر آن نمود؛ با ماده ۱۳۲ قانون مدنی در تعارض است. مگراینکه گفته شود رفع مانع، با صاحب حق ارتفاق بوده، و تعمیر مجرا، بر عهده مالک می‌باشد. (۲۲۸۷۷)

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۱۷/۷ مورخه ۱۷/۷/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده؛ و بر اثر لوله‌کشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را، به مالک ملک پرداخت نماید. (۱۳۶۹۰۸۹)

انتقادات

اینکه صاحب مجرا، جهت تعمیر آن، می‌تواند به ملک دیگری وارد شود؛ به صورت ضابطه ای کلی، در ماده ۱۰۴ قانون مدنی ذکر گردیده؛ و ممنوعیت ورود شخص مزبور، به ملک موضوع حق ارتفاق، در موارد غیر ضروری نیز، در قالب حکمی کلی، در ماده ۱۰۷ قانون مزبور بیان گردیده؛ و نیازی به ذکر اینگونه موارد در این ماده نبود. (۴۶۱۸۰)