ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش Nasim (بحث) به آخرین تغییری که Karandish انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس این ماده، امکان رویش یا عدم رویش مو را باید کارشناس خبره تشخیص دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2684616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>باید توجه کرد نظر خبره در این ماده نیز در صورتی ملاک عمل است که مطابق با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>اهمیت این ماده از آن جهت است که اگر مویی که پس از [[جنایت]] مجدداً روییده، از بین برود، در فرض انتساب این امر به جانی، وی مکلف به پرداخت دیه است، وگرنه تکلیفی به پرداخت دیه ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848584|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>گروهی معتقدند در فرض ظهور مجدد موی از بین رفته بر روی سر، این امر دال بر رویش مجدد بوده و نیازی به مراجعه به کارشناس نمی باشد، لذا احتمال دارد مقصود مقنن از عبارت «تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است.»، لزوم نظر دادن کارشناس در خصوص قابلیت رویش موی از بین رفته و نیز رویش ناقص یا کامل آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848600|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>
بر اساس این ماده، امکان رویش یا عدم رویش مو را باید کارشناس خبره تشخیص دهد،671140 باید توجه کرد نظر خبره در این ماده نیز در صورتی ملاک عمل است که مطابق با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه باشد.2811432اهمیت این ماده از آن جهت است که اگر مویی که پس از [[جنایت]] مجدداً روییده، از بین برود، در فرض انتساب این امر به جانی، وی مکلف به پرداخت دیه است، وگرنه تکلیفی به پرداخت دیه ندارد،712132 گروهی معتقدند در فرض ظهور مجدد موی از بین رفته بر روی سر، این امر دال بر رویش مجدد بوده و نیازی به مراجعه به کارشناس نمی باشد، لذا احتمال دارد مقصود مقنن از عبارت «تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است.»، لزوم نظر دادن کارشناس در خصوص قابلیت رویش موی از بین رفته و نیز رویش ناقص یا کامل آن است.712136


در باب چگونگی استرداد مبلغ زائد پرداختی، با توجه به عدم پیش بینی نحوه این استرداد در قانون باید آن را امری مشکل تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>اما می توان به احتمالاتی نظیر [[اصلاح حکم]] از سوی دادگاه صادر کننده رأی، [[نقض رأی]] از سوی مرجع بالاتر، [[اعاده دادرسی]] و ... اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848616|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>
در باب چگونگی استرداد مبلغ زائد پرداختی، با توجه به عدم پیش بینی نحوه این استرداد در قانون باید آن را امری مشکل تلقی کرد.2811436 اما می توان به احتمالاتی نظیر [[اصلاح حکم]] از سوی دادگاه صادر کننده رأی، [[نقض رأی]] از سوی مرجع بالاتر، [[اعاده دادرسی]] و ... اشاره نمود.712140


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها با استناد به روایات بیان نموده اند که مرجع تشخیص رویش یا عدم رویش مجدد، نظرات اهل خبره می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و انگلستان (با مطالعه تطبیقی در حقوق جزای کشورهای اروپای قاره ای و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3343544|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رحیمی مقدم|چاپ=1}}</ref>بدین شرح که اگرچه در برخی از روایات به لزوم انتظار یک ساله جهت بررسی امکان رویش مجدد مو اشاره شده است، اما برخی این مدت را فاقد موضوعیت دانسته و رجوع به کارشناس را حکم داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3343560|صفحه=|نام۱=عاصف|نام خانوادگی۱=حمدالهی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>گروهی از فقها اشاره نموده اند که اگر کارشناس عدم رویش مو را پیش بینی نمود، باید دیه پرداخت شود، اما چنانچه پس از آن موی [[مجنی علیه]] رویید، باید زیاده بر دیه را به وی بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
برخی از فقها با استناد به روایات بیان نموده اند که مرجع تشخیص رویش یا عدم رویش مجدد، نظرات اهل خبره می باشد،835872 بدین شرح که اگرچه در برخی از روایات به لزوم انتظار یک ساله جهت بررسی امکان رویش مجدد مو اشاره شده است، اما برخی این مدت را فاقد موضوعیت دانسته و رجوع به کارشناس را حکم داده اند.835876 گروهی از فقها اشاره نموده اند که اگر کارشناس عدم رویش مو را پیش بینی نمود، باید دیه پرداخت شود، اما چنانچه پس از آن موی [[مجنی علیه]] رویید، باید زیاده بر دیه را به وی بازگرداند.4179652


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]

نسخهٔ ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۱

تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک ‌سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد به پرداخت‌ کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک‌ سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه ‌التفاوت آن پرداخت شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، امکان رویش یا عدم رویش مو را باید کارشناس خبره تشخیص دهد،671140 باید توجه کرد نظر خبره در این ماده نیز در صورتی ملاک عمل است که مطابق با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه باشد.2811432اهمیت این ماده از آن جهت است که اگر مویی که پس از جنایت مجدداً روییده، از بین برود، در فرض انتساب این امر به جانی، وی مکلف به پرداخت دیه است، وگرنه تکلیفی به پرداخت دیه ندارد،712132 گروهی معتقدند در فرض ظهور مجدد موی از بین رفته بر روی سر، این امر دال بر رویش مجدد بوده و نیازی به مراجعه به کارشناس نمی باشد، لذا احتمال دارد مقصود مقنن از عبارت «تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است.»، لزوم نظر دادن کارشناس در خصوص قابلیت رویش موی از بین رفته و نیز رویش ناقص یا کامل آن است.712136

در باب چگونگی استرداد مبلغ زائد پرداختی، با توجه به عدم پیش بینی نحوه این استرداد در قانون باید آن را امری مشکل تلقی کرد.2811436 اما می توان به احتمالاتی نظیر اصلاح حکم از سوی دادگاه صادر کننده رأی، نقض رأی از سوی مرجع بالاتر، اعاده دادرسی و ... اشاره نمود.712140

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها با استناد به روایات بیان نموده اند که مرجع تشخیص رویش یا عدم رویش مجدد، نظرات اهل خبره می باشد،835872 بدین شرح که اگرچه در برخی از روایات به لزوم انتظار یک ساله جهت بررسی امکان رویش مجدد مو اشاره شده است، اما برخی این مدت را فاقد موضوعیت دانسته و رجوع به کارشناس را حکم داده اند.835876 گروهی از فقها اشاره نموده اند که اگر کارشناس عدم رویش مو را پیش بینی نمود، باید دیه پرداخت شود، اما چنانچه پس از آن موی مجنی علیه رویید، باید زیاده بر دیه را به وی بازگرداند.4179652

منابع