ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری | '''ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقي 08/07/1393):''' هر گاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اين امر به طريق ديگري هم مقدور نباشد با موافقت رئيس سازمان قضائي استان يا معاون وي ، متهم يك نوبت به وسيله يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا محلي و با درج مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهي ، احضار مي شود ، چنانچه متهم پس از انقضاي مهلت مقرر حضور نيابد ، رسيدگي طبق مقررات ادامه مي يابد . | ||
== | تبصره ماده 616(الحاقي 1393/07/08) :در جرم فرار از خدمت ، ابلاغ احضاريه به آخرين نشاني محل اقامت متهم كه در پرونده كارگزيني وي موجود است ، [[ابلاغ قانونی|ابلاغ قانوني]] محسوب مي شود و رسيدگي بر طبق مقررات و بدون رعايت تشريفات نشر آگهي ادامه مي يابد . | ||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از عبارت "و این امر به طرق دیگری هم مقدور نباشد" در متن ماده فوق ، این است که ابلاغ احضاریه به طرق قانونی صورت گرفته باشد به گونه ای که با وجود معلوم نبودن محل اقامت متهم ، مانعی برای آن ایجاد نگردد. لذا با توجه به این ماده می توان گفت منظور از عبارت مذکور هم ابلاغ قانونی با روش های پیش بینی شده در قانون و هم ابلاغ قانونی به صورت اتفاقی (مثل حضور اتفاقی در شعبه و اطلاع از ابلاغیه) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278964|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== منابع == | |||
[[رده:ایروانی]] | [[رده:ایروانی]] | ||
نسخهٔ ۷ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۲
ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقي 08/07/1393): هر گاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اين امر به طريق ديگري هم مقدور نباشد با موافقت رئيس سازمان قضائي استان يا معاون وي ، متهم يك نوبت به وسيله يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا محلي و با درج مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهي ، احضار مي شود ، چنانچه متهم پس از انقضاي مهلت مقرر حضور نيابد ، رسيدگي طبق مقررات ادامه مي يابد .
تبصره ماده 616(الحاقي 1393/07/08) :در جرم فرار از خدمت ، ابلاغ احضاريه به آخرين نشاني محل اقامت متهم كه در پرونده كارگزيني وي موجود است ، ابلاغ قانوني محسوب مي شود و رسيدگي بر طبق مقررات و بدون رعايت تشريفات نشر آگهي ادامه مي يابد .
توضیح واژگان
منظور از عبارت "و این امر به طرق دیگری هم مقدور نباشد" در متن ماده فوق ، این است که ابلاغ احضاریه به طرق قانونی صورت گرفته باشد به گونه ای که با وجود معلوم نبودن محل اقامت متهم ، مانعی برای آن ایجاد نگردد. لذا با توجه به این ماده می توان گفت منظور از عبارت مذکور هم ابلاغ قانونی با روش های پیش بینی شده در قانون و هم ابلاغ قانونی به صورت اتفاقی (مثل حضور اتفاقی در شعبه و اطلاع از ابلاغیه) است.[۱]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278964