ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری( | '''ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳):''' هر گاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می‌یابد. | ||
تبصره ماده | تبصره ماده ۶۱۶(الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) :در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، [[ابلاغ قانونی]] محسوب می‌شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می‌یابد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از عبارت | منظور از عبارت «و این امر به طرق دیگری هم مقدور نباشد» در متن ماده فوق، این است که ابلاغ احضاریه به طرق قانونی صورت گرفته باشد به گونه ای که با وجود معلوم نبودن محل اقامت متهم، مانعی برای آن ایجاد نگردد؛ لذا با توجه به این ماده می‌توان گفت منظور از عبارت مذکور هم ابلاغ قانونی با روش‌های پیش‌بینی شده در قانون و هم ابلاغ قانونی به صورت اتفاقی (مثل حضور اتفاقی در شعبه و اطلاع از ابلاغیه) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278964|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:ایروانی]] | [[رده:ایروانی]] | ||
نسخهٔ ۷ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۲
ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): هر گاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می‌یابد.
تبصره ماده ۶۱۶(الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) :در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می‌یابد.
توضیح واژگان
منظور از عبارت «و این امر به طرق دیگری هم مقدور نباشد» در متن ماده فوق، این است که ابلاغ احضاریه به طرق قانونی صورت گرفته باشد به گونه ای که با وجود معلوم نبودن محل اقامت متهم، مانعی برای آن ایجاد نگردد؛ لذا با توجه به این ماده می‌توان گفت منظور از عبارت مذکور هم ابلاغ قانونی با روش‌های پیش‌بینی شده در قانون و هم ابلاغ قانونی به صورت اتفاقی (مثل حضور اتفاقی در شعبه و اطلاع از ابلاغیه) است.[۱]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278964