ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در راستای تضمین به کار گیری طرق متعارف در اجرای قرار از بدو ورود به منزل مورد بازرسی تا زمان خروج از منزل وضع شده است.1513976 این ماده از جمله مواردی است که به موجب آن قانونگذار به صدور دستور باز کردن محل را به قاضی دانست است.483540 در واقع بر این اساس در خصوص بازرسی و تفتیش و ورود به منزل، می توان از رعایت برخی از مقررات مربوطه صرف نظر کرد. | ماده فوق در راستای تضمین به کار گیری طرق متعارف در اجرای قرار از بدو ورود به منزل مورد بازرسی تا زمان خروج از منزل وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513976|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> این ماده از جمله مواردی است که به موجب آن قانونگذار به صدور دستور باز کردن محل را به قاضی دانست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در واقع بر این اساس در خصوص بازرسی و تفتیش و ورود به منزل، می توان از رعایت برخی از مقررات مربوطه صرف نظر کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939796|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>لذا این ماده بیانگر برخی از شرایط خاص است که برای کشف جرم و جلوگیری از فرار متهم وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760120|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>بر این اساس عده ای معتقدند چنانچه شخصی که اجازه ورود با اوست، اجازه ورود نداده یا تماس با او امکانپذیر نباشد، همچنین در صورتی که تأخیر در بازرسی محل هدف، بازرسی را بی نتیجه کند موجب از بین رفتن اشیاء مورد نظر شود، باید به مراجع تحقیق و نیز پلیس اجازه ورود به محل و بازرسی آن را داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524608|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref>همچنین در صورت برخورد با اتاق ها یا مکان های قفل شده در حین بازرسی، در صورت لزوم و بنا به نظر بازپرس، در فرض استنکاف متصدی از باز کردن این محل ها، بازپرس می تواند دستور باز گشایی این محل ها را بدهد. البته وی مکلف به احتزاز از اقدامات خسارت زا است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890692|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>لازمه این امر را عده ای حضور بازپرس در حین تفتیش و بازرسی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890696|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>البته حکم این ماده را نباید مانع از مجازات شخص متمرد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 607 قانون مجازات اسلامی]] 637828 | [[ماده 607 قانون مجازات اسلامی]] 637828 | ||
== منابع == | |||
[[رده:رفرنس]] | |||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۲
در صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي ، از بازكردن محلها و اشياي بسته خودداري كند ، بازپرس مي تواند دستور بازگشايي آنها را بدهد ، اما تا حد امكان بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت مي گردد ، خودداري شود . تبصره ماده 145: (اصلاحي 24/03/1394)- در صورتي كه در اجراي اين ماده ، خسارت مادي وارد شود و به موجب تصميم قطعي ، قرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حكم برائت صادر شود ، همچنين مواردي كه امتناع كننده شخص مجرم نباشد حتي اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسي يا محكوميت متهم منجر شود ، دولت مسؤول جبران خسارت است ، مگر آنكه تقصير بازپرس يا ساير مأموران محرز شود كه در اين صورت ، دولت جبران خسارت مي كند و به بازپرس و يا مأموران مقصر مراجعه مي نمايد .
پیشینه
سابقاً ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.3766944
فلسفه و مبانی نظری ماده
امکان ورود به عنف به منزل مورد بازرسی ابتدائا در حقوق کامن لا پیش بینی شده بود. اما به تدریج قاعده « اعلام حضور ضابط و جواز ورود او» مورد پذیرش قرار گرفت. امروزه از این قاعده تحت عنوان « دق الباب و اعلام حضور» یاد می شود.1513988
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق در راستای تضمین به کار گیری طرق متعارف در اجرای قرار از بدو ورود به منزل مورد بازرسی تا زمان خروج از منزل وضع شده است.[۱] این ماده از جمله مواردی است که به موجب آن قانونگذار به صدور دستور باز کردن محل را به قاضی دانست است.[۲] در واقع بر این اساس در خصوص بازرسی و تفتیش و ورود به منزل، می توان از رعایت برخی از مقررات مربوطه صرف نظر کرد. [۳]لذا این ماده بیانگر برخی از شرایط خاص است که برای کشف جرم و جلوگیری از فرار متهم وضع شده است.[۴]بر این اساس عده ای معتقدند چنانچه شخصی که اجازه ورود با اوست، اجازه ورود نداده یا تماس با او امکانپذیر نباشد، همچنین در صورتی که تأخیر در بازرسی محل هدف، بازرسی را بی نتیجه کند موجب از بین رفتن اشیاء مورد نظر شود، باید به مراجع تحقیق و نیز پلیس اجازه ورود به محل و بازرسی آن را داد.[۵]همچنین در صورت برخورد با اتاق ها یا مکان های قفل شده در حین بازرسی، در صورت لزوم و بنا به نظر بازپرس، در فرض استنکاف متصدی از باز کردن این محل ها، بازپرس می تواند دستور باز گشایی این محل ها را بدهد. البته وی مکلف به احتزاز از اقدامات خسارت زا است. [۶]لازمه این امر را عده ای حضور بازپرس در حین تفتیش و بازرسی دانسته اند.[۷]البته حکم این ماده را نباید مانع از مجازات شخص متمرد دانست.[۸]
مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده را آیه 29 سوره نور دانسته اند. 1496788
رویه قضایی
بر اساس نظریه مشورتی به شماره 7/437-1378/2/19 بازرسی منازل به منظور دسترسی به متهم در جرایم مشهود باید با اجازه متصرف یا صاحب خانه به عمل آید. مگر این که بیم فرار متهم بوده و ضابطین ناگزیر از ورود به منزل برای جلوگیری از فرار وی باشند.637832
مواد مرتبط
ماده 607 قانون مجازات اسلامی 637828
منابع
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513976
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483540
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939796
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760120
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524608
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890692
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890696
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483548