ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق را در خصوص جلب سیار دانسته اند که در عرف قضایی عبارت است از اینکه ورقه جلب در اختیار شاکی قرار گرفته تا هر وقت متهم را دید، به ضابطین دادگستری معرفی نموده تا او را جلب کنند. | ماده فوق را در خصوص جلب سیار دانسته اند که در عرف قضایی عبارت است از اینکه ورقه جلب در اختیار شاکی قرار گرفته تا هر وقت متهم را دید، به ضابطین دادگستری معرفی نموده تا او را جلب کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 30 بهار 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588052|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>این امر در نتیجه رویه ای ایجاد شده است که پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، میان مراجع قضایی باب شده بود. به موجب این رویه، برگ جلبی بدون ذکر محل اقامت متهم صادر شده و در اختیار ضابطین قرار می گرفت تا هر کجا متهم را دیدند، او را جلب نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> لذا در فرض غیبت متهم، یا متواری بودن او مخفی نگه داشتن خود از دید مأمورین، امکان دادن برگ جلب به ضابطین دادگستری وجود دارد تا هر کجا که متهم را یافتند او را جلب و تحویل مقام قضایی دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889848|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در این ماده علاوه بر پیشبینی در اختیار ضابطان دادگستری دادن برگ جلب، دادن این برگ به شاکی نیز پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> ضابطین دادگستری مجری جلب متهم هستند و تکلیف این ماده نیز فقط متوجه این افراد بوده و تمامی مأموران انتظامی را در بر نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=638360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای این روش را به طور اشکاری مغایر با موازین حقوق بشر و مصداقی از نقض حقوق متهم می دانند که به موجب آن متهم نظیر کالایی در نظر گرفته شده است که به میل و سلیقه مقامات تحقیق و شاکی خصوصی، ممکن است جلب شده و حیثیت وی لکه دار شود.2085324 | عده ای این روش را به طور اشکاری مغایر با موازین حقوق بشر و مصداقی از نقض حقوق متهم می دانند که به موجب آن متهم نظیر کالایی در نظر گرفته شده است که به میل و سلیقه مقامات تحقیق و شاکی خصوصی، ممکن است جلب شده و حیثیت وی لکه دار شود.2085324 | ||
== منابع == | |||
[[رده:رفرنس]] | |||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۱
در صورتي كه متواري بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد ، برگه جلب با تعيين مدت اعتبار در اختيار ضابطان دادگستري قرار مي گيرد تا هر جا متهم را يافتند ، جلب و نزد بازپرس حاضر كنند . تبصره 1 ماده 184: چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعيين شده ميسر نشود ، ضابطان مكلفند علت عدم جلب متهم را گزارش كنند . تبصره 2 ماده 184: در صورت ضرورت ، بازپرس مي تواند برگه جلب را براي مدت معين در اختيار شاكي قرار دهد تا با معرفي او ، ضابطان حوزه قضائي مربوط ، متهم را جلب كنند و تحويل دهند . تبصره 3 ماده 184: در صورتي كه متهم در منزل يا محل كار خود يا ديگري مخفي شده باشد ، ضابطان بايد حكم ورود به آن محل را از مقام قضائي اخذ كنند .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق را در خصوص جلب سیار دانسته اند که در عرف قضایی عبارت است از اینکه ورقه جلب در اختیار شاکی قرار گرفته تا هر وقت متهم را دید، به ضابطین دادگستری معرفی نموده تا او را جلب کنند.[۱]این امر در نتیجه رویه ای ایجاد شده است که پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، میان مراجع قضایی باب شده بود. به موجب این رویه، برگ جلبی بدون ذکر محل اقامت متهم صادر شده و در اختیار ضابطین قرار می گرفت تا هر کجا متهم را دیدند، او را جلب نمایند.[۲] لذا در فرض غیبت متهم، یا متواری بودن او مخفی نگه داشتن خود از دید مأمورین، امکان دادن برگ جلب به ضابطین دادگستری وجود دارد تا هر کجا که متهم را یافتند او را جلب و تحویل مقام قضایی دهند.[۳]در این ماده علاوه بر پیشبینی در اختیار ضابطان دادگستری دادن برگ جلب، دادن این برگ به شاکی نیز پیش بینی شده است.[۴] ضابطین دادگستری مجری جلب متهم هستند و تکلیف این ماده نیز فقط متوجه این افراد بوده و تمامی مأموران انتظامی را در بر نمیگیرد.[۵]
رویه قضایی
به موجب رای شماره 599-1380/6/31 اقدام به صدور دستور جلب سیار مشتکی عنها به عنوان مأمور انتظامی تخلف است.638368
انتقادات
عده ای این روش را به طور اشکاری مغایر با موازین حقوق بشر و مصداقی از نقض حقوق متهم می دانند که به موجب آن متهم نظیر کالایی در نظر گرفته شده است که به میل و سلیقه مقامات تحقیق و شاکی خصوصی، ممکن است جلب شده و حیثیت وی لکه دار شود.2085324
منابع
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 30 بهار 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588052
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285304
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889848
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483948
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 638360