ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از علنی بودن ، امکان حضور افرادی که سمتی در پرونده ندارند در جلسات رسیدگی است.1285080 | مقصود از علنی بودن ، امکان حضور افرادی که سمتی در پرونده ندارند در جلسات رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
همچنین برخی معتقدند مقصود قانونگذار از جرایم قابل گذشت فقط جرایم دارای جنبه خصوصی نیست. بلکه جرایم با جنبه ی عمومی را نیز در پاره ای از موارد در بر می گیرد.1738660 | همچنین برخی معتقدند مقصود قانونگذار از جرایم قابل گذشت فقط جرایم دارای جنبه خصوصی نیست. بلکه جرایم با جنبه ی عمومی را نیز در پاره ای از موارد در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738660|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.514160 | سابقا ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
قسمت اخیر ماده فوق بر مبنای اصول دادرسی ترمیمی و با محوریت جبران خسارت وارد آمده به بزه دیده وضع شده است که در آن بر خلاف دادرسی کیفری هدف جبران زیان های وارده به بزه دیده هدفی اصلی و نه حاشیه ای است.1782924 لذا در مواردی که اتمام موضوع از طریق سازش امکان پذیر باشد،بازپرس یا قضات دادگاه باید سعی در اصلاح نموده و از بیان نظرات قاضی خود در این خصوص ممنوع هستند.891348 | قسمت اخیر ماده فوق بر مبنای اصول دادرسی ترمیمی و با محوریت جبران خسارت وارد آمده به بزه دیده وضع شده است که در آن بر خلاف دادرسی کیفری هدف جبران زیان های وارده به بزه دیده هدفی اصلی و نه حاشیه ای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1782924|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref> لذا در مواردی که اتمام موضوع از طریق سازش امکان پذیر باشد،بازپرس یا قضات دادگاه باید سعی در اصلاح نموده و از بیان نظرات قاضی خود در این خصوص ممنوع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891348|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
عده ای از فقها معتقدند تشویق کردن طرفین به صلح و سازش از سوی قاضی امری مستحب است و نیز واسطه شدن قاضی برای گذشتن صاحب حق از حق خود را مکروه دانسته اند.2497992 | عده ای از فقها معتقدند تشویق کردن طرفین به صلح و سازش از سوی قاضی امری مستحب است و نیز واسطه شدن قاضی برای گذشتن صاحب حق از حق خود را مکروه دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب بخشنامه شماره 1/81/21107 -81/11/16 ارسال پرونده های تنفیذی قصاص نفس در راستای ایجاد صلح و سازش میان طرفین به واحد سازش مورد تأکید قرار گرفته است.643660 | به موجب بخشنامه شماره 1/81/21107 -81/11/16 ارسال پرونده های تنفیذی قصاص نفس در راستای ایجاد صلح و سازش میان طرفین به واحد سازش مورد تأکید قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=643660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۳۱
تحقيق از شاكي و متهم غيرعلني و انفرادي است مگر در جرائم قابل گذشت كه به آنها در دادسرا حتي الامكان به صورت ترافعي رسيدگي مي شود و بازپرس مكلف است در صورت امكان ، سعي در ايجاد صلح و سازش و يا ارجاع امر به ميانجيگري نمايد .
توضیح واژگان
مقصود از علنی بودن ، امکان حضور افرادی که سمتی در پرونده ندارند در جلسات رسیدگی است.[۱]
همچنین برخی معتقدند مقصود قانونگذار از جرایم قابل گذشت فقط جرایم دارای جنبه خصوصی نیست. بلکه جرایم با جنبه ی عمومی را نیز در پاره ای از موارد در بر می گیرد.[۲]
پیشینه
سابقا ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
قسمت اخیر ماده فوق بر مبنای اصول دادرسی ترمیمی و با محوریت جبران خسارت وارد آمده به بزه دیده وضع شده است که در آن بر خلاف دادرسی کیفری هدف جبران زیان های وارده به بزه دیده هدفی اصلی و نه حاشیه ای است.[۴] لذا در مواردی که اتمام موضوع از طریق سازش امکان پذیر باشد،بازپرس یا قضات دادگاه باید سعی در اصلاح نموده و از بیان نظرات قاضی خود در این خصوص ممنوع هستند.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده یکی از ویژگی های تحقیقات مقدماتی را باید غیر ترافعی بودن آن دانست. بدین معنی که شاکی و متهم نباید در بیان مواضع خود مقابل هم قرار گیرند. بلکه تحقیق از آن ها مگر در صورت لزوم باید جداگانه صورت گیرد.[۶] این امر را باید یک اصل تلقی نموده و صرفا برخی استثنائات را برای آن قائل شد که همان چرایم قابل گذشت هستند.[۷]رسیدگی به برخی از جرایم با شکایت شاکی شروع و با گذشت وی متوقف می شود. در این موارد بر اساس ماده فوق بازپرس مکلف به کوشش جهت صلح و سازش است.[۸] لذا سعی در ایجاد صلح و سازش میان طرفین هرچند جنبه الزامی نداشته و فاقد ضمانت اجرای لازم است، اما به لحاظ اخلاقی و دینی برای قاضی الزام آور است.[۹]عده ای در این خصوص موضوع ماده فوق به شکلگیری شوراهای حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش میان طرفین از طریق میانجیگری و نقش این شورا ها در ایجاد صلح اشاره نموده اند.[۱۰]
سوابق فقهی
عده ای از فقها معتقدند تشویق کردن طرفین به صلح و سازش از سوی قاضی امری مستحب است و نیز واسطه شدن قاضی برای گذشتن صاحب حق از حق خود را مکروه دانسته اند.[۱۱]
رویه قضایی
به موجب بخشنامه شماره 1/81/21107 -81/11/16 ارسال پرونده های تنفیذی قصاص نفس در راستای ایجاد صلح و سازش میان طرفین به واحد سازش مورد تأکید قرار گرفته است.[۱۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285080
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738660
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514160
- ↑ علی حسین نجفی ابرندآبادی. تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1782924
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891348
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4691756
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4691768
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891340
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738656
- ↑ علی حسین نجفی ابرندآبادی. تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1782564
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2497992
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 643660