ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می‌شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.

مواد مرتبط

آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط

به موجب بخشنامه شماره ۱/۸۱/۲۱۱۰۷–۸۱/۱۱/۱۶ ارسال پرونده‌های تنفیذی قصاص نفس در راستای ایجاد صلح و سازش میان طرفین به واحد سازش مورد تأکید قرار گرفته‌است.[۱]

توضیح واژگان

مقصود از علنی بودن، امکان حضور افرادی که سمتی در پرونده ندارند، در جلسات رسیدگی است.[۲]

همچنین برخی معتقدند مقصود قانونگذار از جرایم قابل گذشت فقط جرایم دارای جنبه خصوصی نیست، بلکه جرایم با جنبه عمومی را نیز در پاره ای از موارد در بر می‌گیرد.[۳]

پیشینه

سابقا ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۴]

فلسفه و مبانی نظری ماده

قسمت اخیر ماده فوق بر مبنای اصول دادرسی ترمیمی و با محوریت جبران خسارت وارد آمده به بزه دیده وضع شده‌است که در آن بر خلاف دادرسی کیفری، هدف جبران زیان‌های وارده به بزه دیده، هدفی اصلی و نه حاشیه ای است،[۵]لذا در مواردی که اتمام موضوع از طریق سازش امکان‌پذیر باشد، بازپرس یا قضات دادگاه باید سعی در اصلاح نموده و از بیان نظرات قضایی خود در این خصوص ممنوع هستند.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، یکی از ویژگی‌های تحقیقات مقدماتی را باید غیر ترافعی بودن آن دانست بدین معنی که شاکی و متهم نباید در بیان مواضع خود مقابل هم قرار گیرند، بلکه تحقیق از آن‌ها مگر در صورت لزوم باید جداگانه صورت گیرد.[۷] این امر را باید یک اصل تلقی نموده و صرفاً برخی استثنائات را برای آن قائل شد که همان جرایم قابل گذشت هستند.[۸]رسیدگی به برخی از جرایم با شکایت شاکی شروع و با گذشت وی متوقف می‌شود، در این موارد بر اساس ماده فوق، بازپرس مکلف به کوشش جهت صلح و سازش است،[۹] لذا سعی در ایجاد صلح و سازش میان طرفین هرچند جنبه الزامی نداشته و فاقد ضمانت اجرای لازم است اما به لحاظ اخلاقی و دینی برای قاضی الزام‌آور است.[۱۰]عده ای در خصوص موضوع ماده فوق، به شکل گیری شوراهای حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش میان طرفین از طریق میانجیگری و نقش این شوراها در ایجاد صلح اشاره نموده‌اند.[۱۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

عده ای از فقها معتقدند تشویق کردن طرفین به صلح و سازش از سوی قاضی امری مستحب است و نیز واسطه شدن قاضی برای گذشتن صاحب حق از حق خود را مکروه دانسته‌اند.[۱۲]

مقالات مرتبط

رویه های قضایی

منابع

  1. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 643660
  2. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285080
  3. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738660
  4. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514160
  5. علی حسین نجفی ابرندآبادی. تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1782924
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891348
  7. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4691756
  8. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4691768
  9. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891340
  10. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738656
  11. علی حسین نجفی ابرندآبادی. تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1782564
  12. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2497992