ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

قرار تأمين و نظارت قضائي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم ، شدت مجازات ، ادله و اسباب اتهام ، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم ، سابقه متهم ، وضعيت روحي و جسمي ، سن ، جنس ، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد . تبصره ماده 250: اخذ تأمين نامتناسب موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است .

پیشینه

سابقاً ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.1739240

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نمی توان برای تمام پرونده ها و تمام متهمین یک نوع قرار تأمین صادر کرد. بلکه باید برای آن قائل به درجاتی بود .885264 این امر در راستای تضمین اصل تناسب که در راستای پیشگیری از خود کامگی قضات و بازپرس ها تعیین شده است، در نظر گرفته می شود.1285488 لذا لازم است که در صدور قرار تأمین، نوع جرم یا همان عنوان مجرمانه آن مورد توجه قرار گرفته4763660 و این قرار متناسب با اهمیت و شدت مجازات و نیز با در نظر گرفتن دلایل اتهام و نیز احتمال فرار یا مخفی شدن متهم صادر شود.587352 چرا که مجازات شدید در یک جرم نشانگر شدت اهمیت آن است. از همین روی باید هنگام اخذ تأمین، میزان مجازات برای رعایت تناسب در نظر گرفته شود.889948 سن متهم نیز در این خصوص باید در نظر گرفته شود.550536 وضعیت روحی و جسمی متهم که همان توانمندی های بدنی و روانی وی در گریز از محاکمه است نیز در صدور یک قرار تأمین متناسب باید مورد توجه قرار گیرد.4768528همچنین لازم است سابقه متهم نیز در هنگام صدور قرار تأمین در راستای پیشگیری از وقوع جرایم مجدد مورد توجه قرار گیرد.889964در این خصوص باید تمامی جوانب در نظر گرفته شده و قراری متناسب صادر شود. نمی توان فقط با در نظر گرفتن نوع جرم تأمین اخذ نمود.484156 این اختیاری است که به بازپرس یا دادیاری که تحقیق بر عهده او است داده شده است.1285484 در خصوص قرار های نظارت قضایی ممنوعیت زا نیز ضروری است میان رفتار ممنوع شده و جرم ارتکابی ارتباطی وجود داشته باشد.4763540عدم رعایت اصل تناسب، تخلف در نظر گرفته شده است.1949260

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 1386/5/10-7/3054 هر گاه تعیین میزان خسارت مستلزم کسب نظریه کارشناس باشد، بازپرس یا دادیار می تواند با ارجاع پرونده نزد کارشناس، میزان خسارت را تعیین و با توجه به ان تأمین کیفری متناسبی صادر کند.494664