ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود از دستور موردی، دستور ناظر بر موارد خاص است. این امر از طریق تصریح موضوع تفتیش، زمان، مکان و دفعات ورود و نیز نشانی محل مورد تفتیش به عمل می آید. لذا صدور دستور های کلی در این خصوص ممنوع است.4680696
مقصود از دستور موردی، دستور ناظر بر موارد خاص است. این امر از طریق تصریح موضوع تفتیش، زمان، مکان و دفعات ورود و نیز نشانی محل مورد تفتیش به عمل می آید. لذا صدور دستور های کلی در این خصوص ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


[[رده:رفرنس]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۷

دستور مقام قضائي براي ورود به منازل ، اماكن بسته و تعطيل ، تحت هر عنوان بايد موردي باشد و موضوعي كه تفتيش براي آن صورت مي گيرد ، زمان ، دفعات ورود ، اموال ، اماكن و نشاني آنها به صراحت مشخص شود . ضابطان مكلفند ضمن رعايت دستورهاي مقام قضائي ، كيفيت تفتيش و بازرسي و نتيجه را در صورتمجلس تنظيم كرده ، آن را به امضاء يا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به مقام قضائي اعلام كنند .

توضیح واژگان

مقصود از دستور موردی، دستور ناظر بر موارد خاص است. این امر از طریق تصریح موضوع تفتیش، زمان، مکان و دفعات ورود و نیز نشانی محل مورد تفتیش به عمل می آید. لذا صدور دستور های کلی در این خصوص ممنوع است.[۱]


منابع

  1. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4680696