ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.482180 | سابقاً ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
اگرچه آیین دادرسی کیفری را باید یکی از رشته های حقوق عمومی داخلی دانست که به مرزهای خود کشور محدود می شود، اما گاه در وقوع جرمی عوامل خارجی و برون مرزی دخیل بوده و خصیصه داخلی محض بودن آن را مخدوش می سازند. این تخدیش به گونه ای است که به موجب تبدیل رفتار به یک جرم بین المللی نمی شود. بلکه فقط خصیصه ای خارجی را به یک جرم داخلی اضافه می کند. ماده فوق در راستای تبیین یکی از قواعد حاکم بر چنین جرایمی است.482196 | اگرچه آیین دادرسی کیفری را باید یکی از رشته های حقوق عمومی داخلی دانست که به مرزهای خود کشور محدود می شود، اما گاه در وقوع جرمی عوامل خارجی و برون مرزی دخیل بوده و خصیصه داخلی محض بودن آن را مخدوش می سازند. این تخدیش به گونه ای است که به موجب تبدیل رفتار به یک جرم بین المللی نمی شود. بلکه فقط خصیصه ای خارجی را به یک جرم داخلی اضافه می کند. ماده فوق در راستای تبیین یکی از قواعد حاکم بر چنین جرایمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق و مواد سابق نظیر آن را یک استثناء دانسته اند که به بررسی نحوه رسیدگی به جرایمی می پردازد که داخل در قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع نشده اند.482176 در واقع این ماده در مقام تعیین صلاحیت محلی دادگاه های ایران برای رسیدگی به جرایمی است که در خارج از ایران واقع شده اند. اما گروهی معیار محل دستگیری را ملاک مناسبی برای تعیین صلاحیت دادگاه های ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور ندانسته اند. چرا که ممکن است مرتکب ایرانی در ایران حضور نداشته و دستگیر هم نشده باشد. در حالی که دادگاهی در ایران صلاحیت رسیدگی به آن جرم را داشته باشد.4699648 همچنین عده ای پیشبینی دادگاه های تهران را به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع خارجی ندانسته اند. چرا که به باور آنان دلیلی برای ترجیح این شهر به دیگر شهر ها وجود ندارد.4699664 | ماده فوق و مواد سابق نظیر آن را یک استثناء دانسته اند که به بررسی نحوه رسیدگی به جرایمی می پردازد که داخل در قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع نشده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در واقع این ماده در مقام تعیین صلاحیت محلی دادگاه های ایران برای رسیدگی به جرایمی است که در خارج از ایران واقع شده اند. اما گروهی معیار محل دستگیری را ملاک مناسبی برای تعیین صلاحیت دادگاه های ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور ندانسته اند. چرا که ممکن است مرتکب ایرانی در ایران حضور نداشته و دستگیر هم نشده باشد. در حالی که دادگاهی در ایران صلاحیت رسیدگی به آن جرم را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699648|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین عده ای پیشبینی دادگاه های تهران را به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع خارجی ندانسته اند. چرا که به باور آنان دلیلی برای ترجیح این شهر به دیگر شهر ها وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه 7/430-1380/2/5 دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه اتباع خارجه که در خارج از ایران ارتکاب یافته اند را ندارند.492276 | به موجب نظریه 7/430-1380/2/5 دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه اتباع خارجه که در خارج از ایران ارتکاب یافته اند را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492276|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۵
به اتهامات اشخاصي كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم مي شوند و مطابق قانون ، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را دارند ، چنانچه از اتباع ايران باشند ، حسب مورد در دادگاه محل دستگيري و چنانچه از اتباع بيگانه باشند حسب مورد ، در دادگاه تهران رسيدگي مي شود .
پیشینه
سابقاً ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
اگرچه آیین دادرسی کیفری را باید یکی از رشته های حقوق عمومی داخلی دانست که به مرزهای خود کشور محدود می شود، اما گاه در وقوع جرمی عوامل خارجی و برون مرزی دخیل بوده و خصیصه داخلی محض بودن آن را مخدوش می سازند. این تخدیش به گونه ای است که به موجب تبدیل رفتار به یک جرم بین المللی نمی شود. بلکه فقط خصیصه ای خارجی را به یک جرم داخلی اضافه می کند. ماده فوق در راستای تبیین یکی از قواعد حاکم بر چنین جرایمی است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق و مواد سابق نظیر آن را یک استثناء دانسته اند که به بررسی نحوه رسیدگی به جرایمی می پردازد که داخل در قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع نشده اند.[۳] در واقع این ماده در مقام تعیین صلاحیت محلی دادگاه های ایران برای رسیدگی به جرایمی است که در خارج از ایران واقع شده اند. اما گروهی معیار محل دستگیری را ملاک مناسبی برای تعیین صلاحیت دادگاه های ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور ندانسته اند. چرا که ممکن است مرتکب ایرانی در ایران حضور نداشته و دستگیر هم نشده باشد. در حالی که دادگاهی در ایران صلاحیت رسیدگی به آن جرم را داشته باشد.[۴] همچنین عده ای پیشبینی دادگاه های تهران را به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع خارجی ندانسته اند. چرا که به باور آنان دلیلی برای ترجیح این شهر به دیگر شهر ها وجود ندارد.[۵]
رویه قضایی
به موجب نظریه 7/430-1380/2/5 دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه اتباع خارجه که در خارج از ایران ارتکاب یافته اند را ندارند.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482180
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482196
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482176
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699648
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699664
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492276