ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
بازداشت را در لغت جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین دانسته اند.110468 | بازداشت را در لغت جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
همچنین [[قرار منع تعقیب]] عبارت است از قرار صادره در شرایطی که بازپرس دلایل کافی برای احراز وقوع جرم یا انتساب آن به متهم را نداشته | همچنین [[قرار منع تعقیب]] عبارت است از قرار صادره در شرایطی که بازپرس دلایل کافی برای احراز وقوع جرم یا انتساب آن به متهم را نداشته باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
همچنین مقصود از « آزادی بلافاصله» عدم لزوم انقضاء مدت تجدید نظر و یا فرجام خواهی و آزادی متهم در مدت زمان غیر قطعی بودن رأی است.4706884 | همچنین مقصود از « آزادی بلافاصله» عدم لزوم انقضاء مدت تجدید نظر و یا فرجام خواهی و آزادی متهم در مدت زمان غیر قطعی بودن رأی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری (1378) در این خصوص وضع شده بود.513640 | سابقاً ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری (1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
آراء مورد بحث در ماده فوق را باید آراء ناظر به مفهوم برائت در معنای موسع خود دانست.3288220 | آراء مورد بحث در ماده فوق را باید آراء ناظر به مفهوم برائت در معنای موسع خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288220|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
تأثیر رای برائت، منع، موقوفی تعقیب و نیز تعلیق اجرای مجازات در آزادی متهم منحصر به بازداشت وی نبوده و سایر قرار های تأمین و نظارت قضایی را نیز بی اثر می سازد.4706952 گروهی بیان کرده اند که در فرض وجود دادسرا در محل، ولو با صدور حکم برائت نیز پرونده باید برای اجرا به دادسرای صادر کننده کیفرخواست اعاده شود. اما در فرضی که متهم در بازداشت باشد، با توجه به لزوم آزادی فوری وی لازم است دادگاه دستور آزادی او را صادر و بعد پرونده را به دادسرا اعاده کند. گروهی نیز معتقدند در این شرایط خود دادگاه باید فوراً متهم را مرخص کند.3142372 | تأثیر رای برائت، منع، موقوفی تعقیب و نیز تعلیق اجرای مجازات در آزادی متهم منحصر به بازداشت وی نبوده و سایر قرار های تأمین و نظارت قضایی را نیز بی اثر می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> گروهی بیان کرده اند که در فرض وجود دادسرا در محل، ولو با صدور حکم برائت نیز پرونده باید برای اجرا به دادسرای صادر کننده کیفرخواست اعاده شود. اما در فرضی که متهم در بازداشت باشد، با توجه به لزوم آزادی فوری وی لازم است دادگاه دستور آزادی او را صادر و بعد پرونده را به دادسرا اعاده کند. گروهی نیز معتقدند در این شرایط خود دادگاه باید فوراً متهم را مرخص کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142372|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
عده ای معتقدند لازم است علاوه بر موارد فوق، لزوم آزادی متهم بازداشت شده در فرض صدور قرار تعویق صدور حکم نیز داده شود.4706980 | عده ای معتقدند لازم است علاوه بر موارد فوق، لزوم آزادی متهم بازداشت شده در فرض صدور قرار تعویق صدور حکم نیز داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه 7/8363-1383/11/6 هرچند ابلاغ دادنامه به شاکی یا محکوم له به لحاظ قانونی لازم است، اما لزوم ابلاغ را نباید مجوزی برای نگهداری محکوم علیه که مدت حبس وی خاتمه یافته است در حبس دانست.499296 | به موجب نظریه 7/8363-1383/11/6 هرچند ابلاغ دادنامه به شاکی یا محکوم له به لحاظ قانونی لازم است، اما لزوم ابلاغ را نباید مجوزی برای نگهداری محکوم علیه که مدت حبس وی خاتمه یافته است در حبس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=499296|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی،مادامی که قرار منع تعقیب قطعی نشده به قوت خود باقی است. اما اگر متهمی به علت همان اتهام در بازداشت باشد، باید به محض صدور قرار منع تعقیب و هرچند این قرار قطعی نشده باشد، فوراً آزاد شود.2577680 | همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی،مادامی که قرار منع تعقیب قطعی نشده به قوت خود باقی است. اما اگر متهمی به علت همان اتهام در بازداشت باشد، باید به محض صدور قرار منع تعقیب و هرچند این قرار قطعی نشده باشد، فوراً آزاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری(قسمت هشتم))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2577680|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[بخشنامه شماره 1/83/14946 مورخ 1383/11/19 با موضوع آزادی سریع متهمان و محکومان پس از صدور قرار های منع تعقیب و موقوفی تعقیب و برائت]] 3540184 | [[بخشنامه شماره 1/83/14946 مورخ 1383/11/19 با موضوع آزادی سریع متهمان و محکومان پس از صدور قرار های منع تعقیب و موقوفی تعقیب و برائت]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد اول) (آیین دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540184|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۱
هرگاه رأي بر برائت ، منع يا موقوفي تعقيب و يا تعليق اجراي مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد ، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد مي شود .
توضیح واژگان
بازداشت را در لغت جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین دانسته اند.[۱]
همچنین قرار منع تعقیب عبارت است از قرار صادره در شرایطی که بازپرس دلایل کافی برای احراز وقوع جرم یا انتساب آن به متهم را نداشته باشد [۲]
همچنین مقصود از « آزادی بلافاصله» عدم لزوم انقضاء مدت تجدید نظر و یا فرجام خواهی و آزادی متهم در مدت زمان غیر قطعی بودن رأی است.[۳]
پیشینه
سابقاً ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری (1378) در این خصوص وضع شده بود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
آراء مورد بحث در ماده فوق را باید آراء ناظر به مفهوم برائت در معنای موسع خود دانست.[۵]
تأثیر رای برائت، منع، موقوفی تعقیب و نیز تعلیق اجرای مجازات در آزادی متهم منحصر به بازداشت وی نبوده و سایر قرار های تأمین و نظارت قضایی را نیز بی اثر می سازد.[۶] گروهی بیان کرده اند که در فرض وجود دادسرا در محل، ولو با صدور حکم برائت نیز پرونده باید برای اجرا به دادسرای صادر کننده کیفرخواست اعاده شود. اما در فرضی که متهم در بازداشت باشد، با توجه به لزوم آزادی فوری وی لازم است دادگاه دستور آزادی او را صادر و بعد پرونده را به دادسرا اعاده کند. گروهی نیز معتقدند در این شرایط خود دادگاه باید فوراً متهم را مرخص کند.[۷]
عده ای معتقدند لازم است علاوه بر موارد فوق، لزوم آزادی متهم بازداشت شده در فرض صدور قرار تعویق صدور حکم نیز داده شود.[۸]
رویه قضایی
به موجب نظریه 7/8363-1383/11/6 هرچند ابلاغ دادنامه به شاکی یا محکوم له به لحاظ قانونی لازم است، اما لزوم ابلاغ را نباید مجوزی برای نگهداری محکوم علیه که مدت حبس وی خاتمه یافته است در حبس دانست.[۹]
همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی،مادامی که قرار منع تعقیب قطعی نشده به قوت خود باقی است. اما اگر متهمی به علت همان اتهام در بازداشت باشد، باید به محض صدور قرار منع تعقیب و هرچند این قرار قطعی نشده باشد، فوراً آزاد شود.[۱۰]
مواد مرتبط
بخشنامه شماره 1/83/14946 مورخ 1383/11/19 با موضوع آزادی سریع متهمان و محکومان پس از صدور قرار های منع تعقیب و موقوفی تعقیب و برائت [۱۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110468
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338828
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706884
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513640
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288220
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706952
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142372
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706980
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 499296
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری(قسمت هشتم)). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2577680
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد اول) (آیین دادرسی). چاپ 1. دادگستری قم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3540184