اصل ۸۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 85 قانون اساسی را به اصل ۸۵ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند، دراين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد بصورت آزمايشي اجراء ميشود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها رابه دولت بدهد، دراين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور دراصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد. | سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند، دراين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد بصورت آزمايشي اجراء ميشود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها رابه دولت بدهد، دراين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور دراصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد. | ||
كليه اساسنامه‌هاي سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه پس از تاريخ اصلاحيه قانون اساسي به تصويب هيأت دولت رسيده يا برسد خواه اجازه تصويب آن قبل از تاريخ اصلاحيه قانون اساسي داده شده و يا بعد از تاريخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار كردن اجازه تصويب، تصريح به اصل 85 قانون اساسي شده يا نشده باشد، مشمول حكم مقرر در اصل فوق الذكر بوده و بايد براي تشخيص عدم مغايرت آنها با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود. | كليه اساسنامه‌هاي سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه پس از تاريخ اصلاحيه قانون اساسي به تصويب هيأت دولت رسيده يا برسد خواه اجازه تصويب آن قبل از تاريخ اصلاحيه قانون اساسي داده شده و يا بعد از تاريخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار كردن اجازه تصويب، تصريح به اصل 85 قانون اساسي شده يا نشده باشد، مشمول حكم مقرر در اصل فوق الذكر بوده و بايد براي تشخيص عدم مغايرت آنها با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود. | ||
== رویه های حکومتی == | |||
نظر تفسيري شماره 732 /30 /91 /م مورخ 20 /3 /1391 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 732 /30 /91 /م مورخ 20 /3 /1391 شوراي نگهبان: | ||
هيأت وزيران پس از اعلام نظر رييس مجلس شوراي اسلامي مكلف به تجديد نظر و اصلاح مصوبه خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوبه مورد ايراد ملغي الاثر خواهد شد. | هيأت وزيران پس از اعلام نظر رييس مجلس شوراي اسلامي مكلف به تجديد نظر و اصلاح مصوبه خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوبه مورد ايراد ملغي الاثر خواهد شد. | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۸
سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند، دراين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد بصورت آزمايشي اجراء ميشود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها رابه دولت بدهد، دراين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور دراصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد. كليه اساسنامه‌هاي سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه پس از تاريخ اصلاحيه قانون اساسي به تصويب هيأت دولت رسيده يا برسد خواه اجازه تصويب آن قبل از تاريخ اصلاحيه قانون اساسي داده شده و يا بعد از تاريخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار كردن اجازه تصويب، تصريح به اصل 85 قانون اساسي شده يا نشده باشد، مشمول حكم مقرر در اصل فوق الذكر بوده و بايد براي تشخيص عدم مغايرت آنها با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود.
رویه های حکومتی
نظر تفسيري شماره 732 /30 /91 /م مورخ 20 /3 /1391 شوراي نگهبان: هيأت وزيران پس از اعلام نظر رييس مجلس شوراي اسلامي مكلف به تجديد نظر و اصلاح مصوبه خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوبه مورد ايراد ملغي الاثر خواهد شد.