اصل ۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها:مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند. | '''اصل ۷ قانون اساسی''': طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را [[قانون اساسی|این قانون]] و قوانین ناشی از آن معین می‌کند. | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
آیات وروایات متعدد در کتاب و سنت بر اهمیت شورا تأکید دارد. از این آیات و روایات وجوب رجوع به شوراها در اداره امور برداشت می‌شود. اهمیت رجوع به شورا در اسلام تا آن حد است که حکومت اسلامی را حکومت استشاریه نام نهاده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی آراء عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3990468|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=مؤمن|چاپ=}}</ref>در همین | آیات وروایات متعدد در [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]] بر اهمیت شورا تأکید دارد. از این آیات و روایات وجوب رجوع به شوراها در اداره امور برداشت می‌شود. اهمیت رجوع به شورا در اسلام تا آن حد است که حکومت اسلامی را حکومت استشاریه نام نهاده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی آراء عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3990468|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=مؤمن|چاپ=}}</ref> در همین راستا علامه نائینی بر این باور بود که در حوزه مباحات که قلمرو صدور احکام حکومتی است، مشورت ضروری است. و رهبری جامعه باید برای شناخت مصالح عمومی به رایزنی بپردازد. و مجلس شورای ملی را که از برگزیدگان ملت تشکیل می‌شود را مشاور خوبی می‌دانست. امام راحل نیز تأکید داشت که در تشخیص مسلحت‌ها رجوع به متخصصان و خبرگان امری ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق، شماره 5، زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2905836|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات === | === مستندات فقهی === | ||
قانون اساسی با استناد به آیه ۱۵۹ | قانون اساسی با استناد به [[آیه ۱۵۹ سوره آل عمران]] و [[آیه ۳۸ سوره شورا]] اصول شوری را پذیرفته‌است و کانون‌های شورایی را در سطوح مختلف پیش‌بینی کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4468904|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | ||
امیرالمومنین (ع) در لزوم مشورت می‌فرماید: استبداد رای انسان را به هلاکت می‌رساند و ومشورت با مردم مشارکت در عقول و بهره‌گیر از افکار آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5192060|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
== اصول مرتبط == | == اصول مرتبط == | ||
[[اصل ۱۰۰ قانون اساسی]] | * [[اصل ۶۲ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۰۰ قانون اساسی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۸
اصل ۷ قانون اساسی: طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.
فلسفه و مبانی نظری اصل
آیات وروایات متعدد در کتاب و سنت بر اهمیت شورا تأکید دارد. از این آیات و روایات وجوب رجوع به شوراها در اداره امور برداشت می‌شود. اهمیت رجوع به شورا در اسلام تا آن حد است که حکومت اسلامی را حکومت استشاریه نام نهاده‌اند.[۱] در همین راستا علامه نائینی بر این باور بود که در حوزه مباحات که قلمرو صدور احکام حکومتی است، مشورت ضروری است. و رهبری جامعه باید برای شناخت مصالح عمومی به رایزنی بپردازد. و مجلس شورای ملی را که از برگزیدگان ملت تشکیل می‌شود را مشاور خوبی می‌دانست. امام راحل نیز تأکید داشت که در تشخیص مسلحت‌ها رجوع به متخصصان و خبرگان امری ضروری است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با وجود اینکه امر قانون گذاری و اجرا و قضا از آن پیامبر است قرآن کریم بر اصل شور و مشورت بر مسلمانان تأکید خاصی دارد. و آیاتی از قبیل و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی المر نشان دهنده تأکید بر رأی زنی اعضای جامعه اسلامی در مورد سرنوشت خود و تمشیت امور سیاسی است و سنت پیامبر نیز در موارد متعدد تصمیم‌گیری‌های شورایی از جانب نزدیکان و صحابه است.[۳]بنابر این و با توجه به دو اصل یاد شده امور عمومی باید به وسیله خود مردم حل و فصل شود. برای اجرا و گسترش این اصل قوانین تشکیل شوراهای مسئول در زمینه امور اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وضع می‌گردد.[۴]مطابق این اصل سوراها به مثابه بارزترین نمونه واحدهای غیر متمرکز محلی و از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. عنایت به عبارت «رکن تصمیم‌گیری و اداره امور کشور» بدون هیچ تفسیر و توضیح اضافه ای به خوبی نقش این نهاد را در نظام حقوق اساسی اثبات می‌کند. از سوی دیگر قانون گذار در این اصل گونه‌های مختلف شوراها را در ردیف یکدیگر قرار داده بدین ترتیب مه مجلس شورای اسلامی را به عنوان قانونگذار عادی در کنار سایر مجامع شورایی قرار داده و همگی را رکن تصمیم‌گیر و رکن اداره کشور قلمداد می‌کند.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
قانون اساسی با استناد به آیه ۱۵۹ سوره آل عمران و آیه ۳۸ سوره شورا اصول شوری را پذیرفته‌است و کانون‌های شورایی را در سطوح مختلف پیش‌بینی کرده‌است.[۶]
امیرالمومنین (ع) در لزوم مشورت می‌فرماید: استبداد رای انسان را به هلاکت می‌رساند و ومشورت با مردم مشارکت در عقول و بهره‌گیر از افکار آنهاست.[۷]
اصول مرتبط
منابع
- ↑ محمدرضا مؤمن. مبانی فقهی و حقوقی آراء عمومی. دانشگاه تهران، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3990468
- ↑ اندیشه صادق، شماره 5، زمستان 1380. ایرانچاپ، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2905836
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5220460
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3091196
- ↑ محمد جلالی و محمدرضا ویژه. اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4306820
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4468904
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5192060