اصل ۱۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 10 قانون اساسی را به اصل ۱۰ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. | از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
از نظر اسلام خانواده اولین کانون بنیادی جامعه ایت. ارتباط زن و مرد بر اساس ازدواج لازمه استمرار حیات است.تشکیل خانواده و پرورش فرزندان صالح از تکالیف مهم اسلامی است.تصویب قانونی که ارکان خانواده را متزلزل سازد ولو اینکه از ابعاد دیگر مفید باشد با قانون اساسی مغایر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4472264|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قانون اساسی در اصل دهم بر جایگاه اجتماعی خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه در نظام اسلامی تاکید ورزیده و تشکیل و پاسداری از آن را بر پایه موازین حقوقی واخلاقی اسلام خواستار است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211296|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>از این رو در تامین این اصل ، تعهدات ویژه دولت در رابطه با تامین نیازهای خانواده، در بند اول اصل 43 قانون اساسی مذکور افتاده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718468|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>در راستای تامین اقتصادی خانواده دولت لااقل سه وظیفه عمده دارد: اول سیاستگذاری اشتغال از طریق تحصیل آمار افراد بالقوه فعال و شناسایی مشاعل بدون تصدی و برقراری تناسب بین افراد و مشاغل، دوم سیاستگدازی تعدیل اقتصادی از طریق در نظر اعمال نظام حداقل مزد و حقوق برای تطبیق نوسانات مزد با نوسانات اقتصادی و سوم سیاستگذار تامین مایحتاج عمومی و توزیع عادلانه از طریق تاسیس شرکت های تعاونی توزیع و مصرف و یا سایر وسایل ممکن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196596|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
با نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی به خوبی روشن می شود هدف قانونگذار پذیرش اصل خانواده محوری بوده است. نایب رئیس مجلس به عنوان مدافع این اصل اظهار می دارد: از آنجا که ما به خانواده در نظام اجتماعی خود به اهمیت خاصی قائل هستیم و اهمیت و نقش اجتماعی اش روی همه تصمیمات و قوانین و مقررات اجتماعی و اقتصادی تاثیر می گذارد: ما لازم دانستیم این اصل را در اصول کلی بیاوریم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن و خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267128|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref> | |||
== اصول و موادمرتبط == | |||
[[اصل ۳ قانون اساسی|اصل سوم قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل43 قانون اساسی]] | |||
ماده 16 قانون حمایت خانواده | |||
[[ماده21 قانون حمایت از خانواده|ماده 21 قانون حمایت خانواده]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۲۷
از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
فلسفه و مبانی نظری
از نظر اسلام خانواده اولین کانون بنیادی جامعه ایت. ارتباط زن و مرد بر اساس ازدواج لازمه استمرار حیات است.تشکیل خانواده و پرورش فرزندان صالح از تکالیف مهم اسلامی است.تصویب قانونی که ارکان خانواده را متزلزل سازد ولو اینکه از ابعاد دیگر مفید باشد با قانون اساسی مغایر است. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانون اساسی در اصل دهم بر جایگاه اجتماعی خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه در نظام اسلامی تاکید ورزیده و تشکیل و پاسداری از آن را بر پایه موازین حقوقی واخلاقی اسلام خواستار است. [۲]از این رو در تامین این اصل ، تعهدات ویژه دولت در رابطه با تامین نیازهای خانواده، در بند اول اصل 43 قانون اساسی مذکور افتاده است. [۳]در راستای تامین اقتصادی خانواده دولت لااقل سه وظیفه عمده دارد: اول سیاستگذاری اشتغال از طریق تحصیل آمار افراد بالقوه فعال و شناسایی مشاعل بدون تصدی و برقراری تناسب بین افراد و مشاغل، دوم سیاستگدازی تعدیل اقتصادی از طریق در نظر اعمال نظام حداقل مزد و حقوق برای تطبیق نوسانات مزد با نوسانات اقتصادی و سوم سیاستگذار تامین مایحتاج عمومی و توزیع عادلانه از طریق تاسیس شرکت های تعاونی توزیع و مصرف و یا سایر وسایل ممکن.[۴]
مذاکرات تصویب
با نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی به خوبی روشن می شود هدف قانونگذار پذیرش اصل خانواده محوری بوده است. نایب رئیس مجلس به عنوان مدافع این اصل اظهار می دارد: از آنجا که ما به خانواده در نظام اجتماعی خود به اهمیت خاصی قائل هستیم و اهمیت و نقش اجتماعی اش روی همه تصمیمات و قوانین و مقررات اجتماعی و اقتصادی تاثیر می گذارد: ما لازم دانستیم این اصل را در اصول کلی بیاوریم.[۵]
اصول و موادمرتبط
ماده 16 قانون حمایت خانواده
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4472264
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211296
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718468
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196596
- ↑ محمود حکمت نیا. حقوق زن و خانواده. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267128