اصل ۱۶۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 161 قانون اساسی را به اصل ۱۶۱ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ديوانعالي كشور بمنظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسووليتهائي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل ميگردد. | اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ديوانعالي كشور بمنظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسووليتهائي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل ميگردد. | ||
== رویه‌های حکومتی == | |||
نظر تفسيري شماره 418 مورخ 2 /5 /1369 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 418 مورخ 2 /5 /1369 شوراي نگهبان: | ||
«1 ـ با توجه به تشكيلات موجود عنوان «ديوان عالي كشور» در اصل 161 قانون اساسي شامل دادسراي ديوان عالي نيز مي باشد. | «1 ـ با توجه به تشكيلات موجود عنوان «ديوان عالي كشور» در اصل 161 قانون اساسي شامل دادسراي ديوان عالي نيز مي باشد. | ||
2 ـ درخصوص نظارت رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل و ايجاد واحد نظارت توسط هريك از آنان اصل 161 ساكت است و نياز به قانون دارد». | 2 ـ درخصوص نظارت رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل و ايجاد واحد نظارت توسط هريك از آنان اصل 161 ساكت است و نياز به قانون دارد». | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۵
اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ديوانعالي كشور بمنظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسووليتهائي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل ميگردد.
رویه‌های حکومتی
نظر تفسيري شماره 418 مورخ 2 /5 /1369 شوراي نگهبان: «1 ـ با توجه به تشكيلات موجود عنوان «ديوان عالي كشور» در اصل 161 قانون اساسي شامل دادسراي ديوان عالي نيز مي باشد. 2 ـ درخصوص نظارت رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل و ايجاد واحد نظارت توسط هريك از آنان اصل 161 ساكت است و نياز به قانون دارد».