اصل ۴۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
Mohamadreza (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohamadreza (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و بصاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي بوسيله دولت اجرا شود. | اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و بصاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي بوسيله دولت اجرا شود. | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نسخهٔ ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۲
اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و بصاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي بوسيله دولت اجرا شود.
رویه‌های حکومتی
نظر تفسيري شماره 9348 مورخ 24 /10 /1366 شوراي نگهبان: «دريافت بهره و خسارات تأخير تأديه از دولت ها و مؤسسات و شركت ها و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اينگونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي باشد».