اصل ۹۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
نظر تفسيري شماره 1682 /21 /80 مورخ 10 /4 /1380 شوراي نگهبان: «مطابق بند 2 اصل 91 قانون اساسي اختيار معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز به عهده رييس قوه قضاييه مي باشد و مجلس شوراي اسلامي موظف است فقط از ميان همان افراد معرفي شده تعداد لازم را انتخاب نمايد.»
نظر تفسيري شماره 1682 /21 /80 مورخ 10 /4 /1380 شوراي نگهبان: «مطابق بند 2 اصل 91 قانون اساسي اختيار معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز به عهده رييس قوه قضاييه مي باشد و مجلس شوراي اسلامي موظف است فقط از ميان همان افراد معرفي شده تعداد لازم را انتخاب نمايد.»


نظر تفسيري شماره 21934 /30 /86 مورخ 19 /4 /1386 شوراي نگهبان: «مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي ‌باشد.»
نظر تفسيري شماره 21934 /30 /86 مورخ 19 /4 /1386 شوراي نگهبان: «مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي ‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929728|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۸

اصل 91 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بمنظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي بنام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود: 1- شش نفر از فقهاي عادل وآگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است . 2 ـ شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‌هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلمانيكه‏ بوسيله‏ شوراي‏ عالي‏ قضائي‏ به مجلس‏ شوراي‏ ملي معرفي‏ ميشوند و با رأي‏ مجلس‏ انتخاب‏ ميگردند.

رویه های حکومتی

نظر تفسيري شماره 1682 /21 /80 مورخ 10 /4 /1380 شوراي نگهبان: «مطابق بند 2 اصل 91 قانون اساسي اختيار معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز به عهده رييس قوه قضاييه مي باشد و مجلس شوراي اسلامي موظف است فقط از ميان همان افراد معرفي شده تعداد لازم را انتخاب نمايد.»

نظر تفسيري شماره 21934 /30 /86 مورخ 19 /4 /1386 شوراي نگهبان: «مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي ‌باشد.»[۱]

منابع

  1. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929728