اصل ۹۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 91 قانون اساسی را به اصل ۹۱ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
بمنظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي بنام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود:
اصل 91 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بمنظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي بنام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود:
1- شش نفر از فقهاي عادل وآگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است .
1- شش نفر از فقهاي عادل وآگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است .
2 ـ شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‌هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلمانيكه‏ بوسيله‏ شوراي‏ عالي‏ قضائي‏ به مجلس‏ شوراي‏ ملي معرفي‏ ميشوند و با رأي‏ مجلس‏ انتخاب‏ ميگردند.
2 ـ شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‌هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلمانيكه‏ بوسيله‏ شوراي‏ عالي‏ قضائي‏ به مجلس‏ شوراي‏ ملي معرفي‏ ميشوند و با رأي‏ مجلس‏ انتخاب‏ ميگردند.
نظر تفسيري شماره 1682 /21 /80 مورخ 10 /4 /1380 شوراي نگهبان:
 
«مطابق بند 2 اصل 91 قانون اساسي اختيار معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز به عهده رييس قوه قضاييه مي باشد و مجلس شوراي اسلامي موظف است فقط از ميان همان افراد معرفي شده تعداد لازم را انتخاب نمايد.»
== رویه های حکومتی ==
نظر تفسيري شماره 21934 /30 /86 مورخ 19 /4 /1386 شوراي نگهبان:
نظر تفسيري شماره 1682 /21 /80 مورخ 10 /4 /1380 شوراي نگهبان: «مطابق بند 2 اصل 91 قانون اساسي اختيار معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز به عهده رييس قوه قضاييه مي باشد و مجلس شوراي اسلامي موظف است فقط از ميان همان افراد معرفي شده تعداد لازم را انتخاب نمايد.»
« مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي ‌باشد.»
 
نظر تفسيري شماره 21934 /30 /86 مورخ 19 /4 /1386 شوراي نگهبان: «مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي ‌باشد.»
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۲۵۹

ویرایش

منوی ناوبری