اصل ۶۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر تفسيري شماره م /54 مورخ 8 /11 /1359 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره م /54 مورخ 8 /11 /1359 شوراي نگهبان: | ||
اصل 69 قانون اساسي صراحت دارد كه بايد گزارش كامل مذاكرات مجلس شوراي اسلامي از طريق راديو و روزنامه رسمي منتشر شود. بنابراين اكتفا به دو طريق پيشنهاد شده خلاف قانون اساسي مي باشد. | اصل 69 قانون اساسي صراحت دارد كه بايد گزارش كامل مذاكرات مجلس شوراي اسلامي از طريق راديو و روزنامه رسمي منتشر شود. بنابراين اكتفا به دو طريق پيشنهاد شده خلاف قانون اساسي مي باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915628|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسيري شماره 9590 مورخ 14 /7 /1362 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 9590 مورخ 14 /7 /1362 شوراي نگهبان: | ||
به نظر اكثريت اعضاء شوراي نگهبان مستفاد از اصل 69 قانون اساسي اين است كه در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند مقامات صالح براي تقاضاي جلسه غيرعلني نخست وزير يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان مي باشند و بايد طبق تقاضاي آنها جلسه غيرعلني تشكيل شود ولي پس از تشكيل جلسه غيرعلني در صورتي كه اكثريت مجلس شوراي اسلامي دلايل تقاضاكننده را نسبت به وجود شرايط اضطراري كافي ندانست موضوع در جلسه علني قابل طرح و رسيدگي خواهد بود. | به نظر اكثريت اعضاء شوراي نگهبان مستفاد از اصل 69 قانون اساسي اين است كه در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند مقامات صالح براي تقاضاي جلسه غيرعلني نخست وزير يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان مي باشند و بايد طبق تقاضاي آنها جلسه غيرعلني تشكيل شود ولي پس از تشكيل جلسه غيرعلني در صورتي كه اكثريت مجلس شوراي اسلامي دلايل تقاضاكننده را نسبت به وجود شرايط اضطراري كافي ندانست موضوع در جلسه علني قابل طرح و رسيدگي خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919608|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۹
اصل 69 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري ، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان ، جلسه غيرعلني تشكيل ميشود. مصوبات جلسه غيرعلني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
رویه‌های حکومتی
نظر تفسيري شماره م /54 مورخ 8 /11 /1359 شوراي نگهبان: اصل 69 قانون اساسي صراحت دارد كه بايد گزارش كامل مذاكرات مجلس شوراي اسلامي از طريق راديو و روزنامه رسمي منتشر شود. بنابراين اكتفا به دو طريق پيشنهاد شده خلاف قانون اساسي مي باشد.[۱]
نظر تفسيري شماره 9590 مورخ 14 /7 /1362 شوراي نگهبان: به نظر اكثريت اعضاء شوراي نگهبان مستفاد از اصل 69 قانون اساسي اين است كه در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند مقامات صالح براي تقاضاي جلسه غيرعلني نخست وزير يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان مي باشند و بايد طبق تقاضاي آنها جلسه غيرعلني تشكيل شود ولي پس از تشكيل جلسه غيرعلني در صورتي كه اكثريت مجلس شوراي اسلامي دلايل تقاضاكننده را نسبت به وجود شرايط اضطراري كافي ندانست موضوع در جلسه علني قابل طرح و رسيدگي خواهد بود.[۲]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915628
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919608