ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه هاي پنجساله تعيين مي گردد و سهم هريك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد . '''تبصره -''' هر گ...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه هاي پنجساله تعيين مي گردد و سهم هريك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد .
'''ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' مجموع مجوزهای استخدام دستگاه‌های اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد و سهم هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.


'''تبصره -''' هر گونه به كارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي باشد و پرداخت هرگونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته مي شوند تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب مي گردد
'''تبصره -''' هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد

نسخهٔ ‏۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۹

ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: مجموع مجوزهای استخدام دستگاه‌های اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد و سهم هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره - هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد