دیه اعضای پیوند شده: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
# اگر در فرض اول، دست پیوند شده معیوب بوده باشد، باز هم باید قائل به اطلاقات دیه بوده و دیه این دست را به شیوه احتساب دیه دست معیوب محاسبه نمود. | # اگر در فرض اول، دست پیوند شده معیوب بوده باشد، باز هم باید قائل به اطلاقات دیه بوده و دیه این دست را به شیوه احتساب دیه دست معیوب محاسبه نمود. | ||
#اگر دست دیگری در مرحله اول به فرد پیوند زده شده باشد که همانند دست اولیه خود او سالم باشد، باید این فرض را هم مشمول حکم [[دیه دست و پا|دیه قطع ید]] دانست. | #اگر دست دیگری در مرحله اول به فرد پیوند زده شده باشد که همانند دست اولیه خود او سالم باشد، باید این فرض را هم مشمول حکم [[دیه دست و پا|دیه قطع ید]] دانست. | ||
#چنانچه در فرض فوق، دست پیوند شده معیوب باشد، باید از حکم فرض دوم پیروی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۲۰
مطابق ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه اعضای پیوند شده که مانند عضو اصلی دارای حیات میشوند، به میزان دیه عضو اصلی تعیین شدهاست اما اگر عضو مذکور دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد.
در فقه
در خصوص فردی که سابقاً دست او قطع شدهاست و بعداً از طریق عمل جراحی دست وی ترمیم شده و مجدداً در اثر یک درگیری قطع میشود، برخی از فقها معتقدند باید میان حالات مختلف قائل به تفکیک شد، به این شرح که:
- اگر دست قطع شده اولیه با عمل جراحی پیوند زده شده باشد، ظاهر آن است که باید این حالت را مشمول اطلاقات ادله دیه نموده و نصف دیه کامل را پرداخت نمود.
- اگر در فرض اول، دست پیوند شده معیوب بوده باشد، باز هم باید قائل به اطلاقات دیه بوده و دیه این دست را به شیوه احتساب دیه دست معیوب محاسبه نمود.
- اگر دست دیگری در مرحله اول به فرد پیوند زده شده باشد که همانند دست اولیه خود او سالم باشد، باید این فرض را هم مشمول حکم دیه قطع ید دانست.
- چنانچه در فرض فوق، دست پیوند شده معیوب باشد، باید از حکم فرض دوم پیروی کرد.[۱]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1313764