ماده ۳۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پان...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر چک در همان مکانی که صادر | اگر چک در همان مکانی که صادر شده‌است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. | ||
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست. | اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
چک: در عصر حاضر، چک سند خاصی است؛ که در زمره اسناد تجاری | چک: در عصر حاضر، چک سند خاصی است؛ که در زمره اسناد تجاری به‌شمار رفته؛ که به موجب آن، صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را، که به دیگری سپرده بوده‌است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عدم رعایت مقررات این ماده، به تبع ممنوعیت مراجعه به ظهرنویس، موجب سلب حق مراجعه دارنده چک به ضامن ظهرنویس، | عدم رعایت مقررات این ماده، به تبع ممنوعیت مراجعه به ظهرنویس، موجب سلب حق مراجعه دارنده چک به ضامن ظهرنویس، می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809596|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> پس ماده مورد بحث، بیانگر یکی از شرایط طرح دعوا علیه ظهرنویسان چک، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242516|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> بدون اینکه رعایت مقررات ماده مزبور، حق مطالبه وجه چک را، به‌طور کلی از دارنده این سند سلب نموده؛ و مانع از اقامه دعوی حقوقی و جزایی علیه صادرکننده آن گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809504|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، عدم رعایت مقررات این ماده، حق طرح دعوی علیه صادرکننده را نیز، زایل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946884|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، عدم رعایت مقررات ماده مزبور، درصورتی حق مراجعه دارنده چک به صادرکننده آن را، از بین می‌برد که بانک محالٌ علیه ورشکسته گردد؛ که البته این فرض، درمورد بانک‌های دولتی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479740|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۸۸۱ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، باتوجه به ماده ۲۴۹ قانون تجارت، درخصوص مسئولیت تضامنی متعهدین برات، و ماده ۳۱۴ همان قانون که تصریح نموده؛ مقررات راجع به برات، درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها، و اقامه دعوی ضامن، شامل چک نیز می‌شود؛ همچنین باتوجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، که امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که مضمون آن دین، و از نوع وجه رایج باشد؛ با شرایطی مقرر داشته؛ در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط، (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف ۱۵ روز از بانک محالٌ علیه، که در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مقرر گردیده)؛ دارنده چک می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را، از کلیه مسئولین سند ازجمله صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859332|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki> | <nowiki>{{پانویس|۲}}</nowiki> | ||
نسخهٔ ۱۶ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۴۴
اگر چک در همان مکانی که صادر شده‌است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.
توضیح واژگان
چک: در عصر حاضر، چک سند خاصی است؛ که در زمره اسناد تجاری به‌شمار رفته؛ که به موجب آن، صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را، که به دیگری سپرده بوده‌است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عدم رعایت مقررات این ماده، به تبع ممنوعیت مراجعه به ظهرنویس، موجب سلب حق مراجعه دارنده چک به ضامن ظهرنویس، می‌گردد.[۲] پس ماده مورد بحث، بیانگر یکی از شرایط طرح دعوا علیه ظهرنویسان چک، می‌باشد.[۳] بدون اینکه رعایت مقررات ماده مزبور، حق مطالبه وجه چک را، به‌طور کلی از دارنده این سند سلب نموده؛ و مانع از اقامه دعوی حقوقی و جزایی علیه صادرکننده آن گردد.[۴] به نظر برخی از حقوقدانان، عدم رعایت مقررات این ماده، حق طرح دعوی علیه صادرکننده را نیز، زایل می‌نماید.[۵] و به نظر برخی دیگر، عدم رعایت مقررات ماده مزبور، درصورتی حق مراجعه دارنده چک به صادرکننده آن را، از بین می‌برد که بانک محالٌ علیه ورشکسته گردد؛ که البته این فرض، درمورد بانک‌های دولتی منتفی است.[۶]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۸۸۱ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، باتوجه به ماده ۲۴۹ قانون تجارت، درخصوص مسئولیت تضامنی متعهدین برات، و ماده ۳۱۴ همان قانون که تصریح نموده؛ مقررات راجع به برات، درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها، و اقامه دعوی ضامن، شامل چک نیز می‌شود؛ همچنین باتوجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، که امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که مضمون آن دین، و از نوع وجه رایج باشد؛ با شرایطی مقرر داشته؛ در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط، (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف ۱۵ روز از بانک محالٌ علیه، که در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مقرر گردیده)؛ دارنده چک می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را، از کلیه مسئولین سند ازجمله صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید.[۷]
منابع
{{پانویس|۲}}
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118540
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809596
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242516
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809504
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946884
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479740
- ↑ فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859332