ماده ۳۲۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر شخصی، با ارائه دلایل معتبر به متعهد سند در وجه حامل، اثبات نماید که درحقیقت دارنده سند مزبور بوده؛ و درحال حاضر به آن سند دسترسی ندارد؛ دراینصورت متعهد باید وجه سند را به وی تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2160196|صفحه=|نام۱=ترانه|نام خانوادگی۱=علم پور|چاپ=1}}</ref> و البته حکم بطلان سند در وجه حامل نیز، نقش نسخه اصلی سند را ایفا نموده؛ و درصورت فقدان سند، متعهد را، ملزم به تأدیه وجه آن | اگر شخصی، با ارائه دلایل معتبر به متعهد سند در وجه حامل، اثبات نماید که درحقیقت دارنده سند مزبور بوده؛ و درحال حاضر به آن سند دسترسی ندارد؛ دراینصورت متعهد باید وجه سند را به وی تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2160196|صفحه=|نام۱=ترانه|نام خانوادگی۱=علم پور|چاپ=1}}</ref> و البته حکم بطلان سند در وجه حامل نیز، نقش نسخه اصلی سند را ایفا نموده؛ و درصورت فقدان سند، متعهد را، ملزم به تأدیه وجه آن می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2849812|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب دادنامه شماره ۱۵۵۵ مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، «درخصوص دادخواست تجدیدنظر بانک ملی ایران، به مدیریت آقای … به طرفیت تجدینظرخوانده بانک صادرات شعبه … دارای کد شماره … نسبت به رأی شماره ۱۱۷۳ مورخه ۱۳۸۲/۵/۴ پرونده کلاسه ۳۲۲/۸۲ شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی تهران، که بر رد دعوی مشارٌالیه به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال، بابت وجه چک شماره ۵۰۲/۱۰۲۸۷۷ طرح گردیده؛ نظر به مندرجات پرونده، چون از جانب تجدیدنظرخواه، نسبت به عدم صدور چک مذکور، همچنین وجه آن به شخص ثالث، هیچگونه دفاعی به عمل نیاورده؛ و پرداخت آن را به ارائه لاشه چک مؤکول نموده؛ علیهذا دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را محمول به صحت تشخیص داده؛ خوانده را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال، بابت اصل خواسته در حق تجدیدنظرخواه محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای محاکم دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2565800|صفحه=|نام۱=سیدمحمدزمان|نام خانوادگی۱=دریاباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۲ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۳۰
جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.
توضیح واژگان
در وجه: یعنی دستور به دادن پول به شخصی.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر شخصی، با ارائه دلایل معتبر به متعهد سند در وجه حامل، اثبات نماید که درحقیقت دارنده سند مزبور بوده؛ و درحال حاضر به آن سند دسترسی ندارد؛ دراینصورت متعهد باید وجه سند را به وی تأدیه نماید.[۲] و البته حکم بطلان سند در وجه حامل نیز، نقش نسخه اصلی سند را ایفا نموده؛ و درصورت فقدان سند، متعهد را، ملزم به تأدیه وجه آن می‌نماید.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۵۵۵ مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، «درخصوص دادخواست تجدیدنظر بانک ملی ایران، به مدیریت آقای … به طرفیت تجدینظرخوانده بانک صادرات شعبه … دارای کد شماره … نسبت به رأی شماره ۱۱۷۳ مورخه ۱۳۸۲/۵/۴ پرونده کلاسه ۳۲۲/۸۲ شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی تهران، که بر رد دعوی مشارٌالیه به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال، بابت وجه چک شماره ۵۰۲/۱۰۲۸۷۷ طرح گردیده؛ نظر به مندرجات پرونده، چون از جانب تجدیدنظرخواه، نسبت به عدم صدور چک مذکور، همچنین وجه آن به شخص ثالث، هیچگونه دفاعی به عمل نیاورده؛ و پرداخت آن را به ارائه لاشه چک مؤکول نموده؛ علیهذا دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را محمول به صحت تشخیص داده؛ خوانده را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال، بابت اصل خواسته در حق تجدیدنظرخواه محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»[۴]
منابع
- ↑ ترانه علم پور. کتاب طلایی حقوق تجارت. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2160196
- ↑ ترانه علم پور. کتاب طلایی حقوق تجارت. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2160196
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2849812
- ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2565800