ماده ۳۲۱ قانون تجارت

ماده ۳۲۱ قانون تجارت: جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده؛ مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۲۰ تا ماده ۳۳۴ قانون تجارت

توضیح واژگان

• بطلان: یا فساد در حقوق قرارداد ها به معنای عدم تشکیل و ایجاد ماهیت حقوقی یا اثر حقوقی مورد انتظار متعاقدین یا موقع می‌باشد.
• حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• سند: به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند، به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد. همچنین گفته شده‌ است که سند نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد. وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.
• مدیون: مدیون یعنی بدهکار. بدهکار یا مدیون، شخصی است که باید تعهدی را، در مقابل شخص دیگر به اجرا درآورد. در واقع، به شخصی که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ مدیون گویند.
• سند در وجه حامل: به سند قابل انتقالی که فاقد نام دارنده بوده و هر شخصی که آن را در دست داشته باشد، مالک آن سند محسوب می‌گردد سند در وجه حامل گویند.
• تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین. تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 321 قانون تجارت

حکم بطلان سند در وجه حامل، نقش نسخه اصلی سند را ایفا نموده و درصورت فقدان سند، متعهد را ملزم به تأدیه وجه آن می‌نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 321 قانون تجارت

1. سند در وجه حامل به‌طور کلی قابل معامله و انتقال است.
2. مدیون تنها در صورت ارائه سند موظف به پرداخت است.
3. در صورتی که حکم بطلان سند صادر شود، شرایط متفاوت خواهد بود.
4. ارائه سند برای مطالبه وجه ضرورت دارد.
5. بطلان سند موجب تغییر وضعیت حقوقی بدهکار می‌شود.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۵۵۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، «درخصوص دادخواست تجدیدنظر بانک ملی ایران، به مدیریت آقای … به طرفیت تجدیدنظر خوانده بانک صادرات شعبه … دارای کد شماره … نسبت به رأی شماره ۱۱۷۳ مورخه ۱۳۸۲/۵/۴ پرونده کلاسه ۳۲۲/۸۲ شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی تهران، که بر رد دعوی مشارٌالیه به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال، بابت وجه چک شماره ۵۰۲/۱۰۲۸۷۷ طرح گردیده نظر به مندرجات پرونده، چون از جانب تجدیدنظرخواه، نسبت به عدم صدور چک مذکور، همچنین وجه آن به شخص ثالث، هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده و پرداخت آن را به ارائه لاشه چک مؤکول نموده؛ علیهذا دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را محمول به صحت تشخیص داده؛ خوانده را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال، بابت اصل خواسته در حق تجدیدنظرخواه محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است».
• نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه
• رای دادگاه درباره اثر وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۳۱)
• نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک
• نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی