ماده ۶ قانون مدنی

قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیهٔ اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.

توضیح واژگان

به قوانینی که در هر زمان و مکانی، قابل تفکیک از وجود انسان نباشند؛ قانون راجع به اشخاص گویند.

پیشینه

درحقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، قانون اقامتگاه حاکم است.

در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به نسب، در دادگاه اقامتگاه، رسیدگی می‌شود.

در حقوق فرانسه، روابط میان ولی و مولی علیه او، تابع دولت متبوع ولی می‌باشد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

در دعوای طلاق بین یک زن خارجی و مرد ایرانی مقیم خارجه، قانون ایران حاکم است. و به دعوای مطالبه نفقه یک زن انگلیسی از مرد ایرانی، که در فرانسه باهم ازدواج نموده؛ و زندگی می‌نمایند؛ مطابق قانون ایران رسیدگی می‌شود. و درمواردی که ولی دختر، افغانی بوده؛ و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام؛ قصد ازدواج داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استنادنمود.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ک۱۱۱ مورخه ۱۸/۵/۱۳۴۶ اداره حقوقی دادگستری، رسیدگی به دادخواست گواهی حصر ورثه، و تعیین میزان حصه آنان، برابر با قانون دولت متبوع متوفی، انجام می‌پذیرد. شایان ذکر است که نظریه مشورتی شماره ۶۰۴۴/۷ مورخه ۳/۱۲/۱۳۶۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، دارای مضمونی مشابه با نظر یادشده در بالا، می‌باشد.