اصل ۱۱۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل 118 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين ميكند. | '''اصل 118 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين ميكند. | ||
== رویه های حکومتی == | |||
1- وزرا از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رای اعتماد به وزرای جدید کماکان بر مسئولیت خود باقی می مانند. | |||
2-وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت باقی هستند، تشکیل و تصمیم گیری هیات وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است. | |||
3- معاونان رئیس جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می دهند، لیکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس جهمور می باشد. | |||
4- کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل 127 قانون اساسی انتخاب شده اند در این مدت نافذ نمی باشد. | |||
5- در بند 5 با تایید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم الاجراست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734624|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۷ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۴۹
اصل 118 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين ميكند.
رویه های حکومتی
1- وزرا از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رای اعتماد به وزرای جدید کماکان بر مسئولیت خود باقی می مانند.
2-وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت باقی هستند، تشکیل و تصمیم گیری هیات وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است.
3- معاونان رئیس جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می دهند، لیکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس جهمور می باشد.
4- کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل 127 قانون اساسی انتخاب شده اند در این مدت نافذ نمی باشد.
5- در بند 5 با تایید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم الاجراست. [۱]
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734624