ماده ۴۱۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در نظام حقوقی فرانسه، وظیفه اعلان ورشکستگی متوفی بر عهده وراث وی است.2266056 | در نظام حقوقی فرانسه، وظیفه اعلان ورشکستگی متوفی بر عهده وراث وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266056|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تکلیف مقرر در ماده فوق فقط بر عهده تاجری است که از ادای دیون خود متوقف است. | تکلیف مقرر در ماده فوق فقط بر عهده تاجری است که از ادای دیون خود متوقف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267980|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>مهلت لازم برای اعلام ورشکستگی از سوی تاجر سه روز از تاریخ وقفه در تأدیه قروض و سایر تعهدات نقدی است. برخی این مدت را برای تشخیص توقف بسیار کم دانسته اند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839316|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>این امر به خصوص در رابطه با شرکت های تجاری که مستلزم بررسی فراوان در خصوص وقوع توقف است بسیار قابل توجه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266052|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>در این فرایند تاجر باید توقف خود را ترک وظیفه مذکور در ماده فوق موجب می شود تاجر به موجب [[ماده 413 قانون تجارت]] [[ورشکسته به تقلب]] تلقی شود. همچنین اگر تاجر به مفاد ماده فوق عمل نکند، دادگاه باید در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را نیز صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715392|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>دادگاه صالح برای رسیدگی به امر ورشکستگی، دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته است. چرا که بدین طریق هدف مقنن که همانا جمع آوری اموال ونقول و غیر منقول تاجر در یک محکمه بوده است، به سهولت واقع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268200|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
تقاضای صدور حکم ورشکستگی به تقاضای تاجر را دلیلی بر حسن نیت او دانسته اند.1839324 | تقاضای صدور حکم ورشکستگی به تقاضای تاجر را دلیلی بر حسن نیت او دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
ورشکستگی شرکت به وسیله مدیران شرکت اعلام می شود.2266072 در شرکت در حال تصفیه این وظیفه بر عهده مدیران شرکت است.4243576 | ورشکستگی شرکت به وسیله مدیران شرکت اعلام می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266072|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در شرکت در حال تصفیه این وظیفه بر عهده مدیران شرکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 44_128 مورخ 1344/7/17 عدم رعایت وظایف مقرر در ماده فوق، منجر به صدور قرار بازداشت موقت ورشکسته است.2940124 | به موجب دادنامه شماره 44_128 مورخ 1344/7/17 عدم رعایت وظایف مقرر در ماده فوق، منجر به صدور قرار بازداشت موقت ورشکسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2940124|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۶
ماده 413 قانون تجارت: تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه‌بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.
مطالعات تطبیقی
در نظام حقوقی فرانسه، وظیفه اعلان ورشکستگی متوفی بر عهده وراث وی است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تکلیف مقرر در ماده فوق فقط بر عهده تاجری است که از ادای دیون خود متوقف است.[۲]مهلت لازم برای اعلام ورشکستگی از سوی تاجر سه روز از تاریخ وقفه در تأدیه قروض و سایر تعهدات نقدی است. برخی این مدت را برای تشخیص توقف بسیار کم دانسته اند[۳]این امر به خصوص در رابطه با شرکت های تجاری که مستلزم بررسی فراوان در خصوص وقوع توقف است بسیار قابل توجه می باشد.[۴]در این فرایند تاجر باید توقف خود را ترک وظیفه مذکور در ماده فوق موجب می شود تاجر به موجب ماده 413 قانون تجارت ورشکسته به تقلب تلقی شود. همچنین اگر تاجر به مفاد ماده فوق عمل نکند، دادگاه باید در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را نیز صادر کند.[۵]دادگاه صالح برای رسیدگی به امر ورشکستگی، دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته است. چرا که بدین طریق هدف مقنن که همانا جمع آوری اموال ونقول و غیر منقول تاجر در یک محکمه بوده است، به سهولت واقع می شود.[۶]
تقاضای صدور حکم ورشکستگی به تقاضای تاجر را دلیلی بر حسن نیت او دانسته اند.[۷]
ورشکستگی شرکت به وسیله مدیران شرکت اعلام می شود.[۸] در شرکت در حال تصفیه این وظیفه بر عهده مدیران شرکت است.[۹]
رویه قضایی
به موجب دادنامه شماره 44_128 مورخ 1344/7/17 عدم رعایت وظایف مقرر در ماده فوق، منجر به صدور قرار بازداشت موقت ورشکسته است.[۱۰]
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266056
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267980
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839316
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266052
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715392
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268200
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839324
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266072
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243576
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2940124